إعداد ثلاث بطاقيات وطنية لقطاع التجارة في 2021

ستكون بمثابة أنظمة معلوماتية للمساعدة على اتخاذ القرار
أعلن بلعيفة فؤاد المدير العام لأنظمة المعلومات بوزارة التجارة، أن القطاع يرتقب إنهاء إعداد ثلاث بطاقيات وطنية خلال العام 2021، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة أنظمة معلوماتية للمساعدة على اتخاذ القرار.
وأوضح بلعيفة، في تصريح صحفي أمس، أن هذه البطاقيات تندرج في إطار نظام متابعة تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك، وتتعلق أساسا بالبطاقية الوطنية للمصدرين والبطاقية الوطنية للمستوردين والبطاقية الوطنية لتموين السوق ورصد منحنيات الانتاج الوطني. وتستهدف هذه البطاقيات جمع كل المعلومات المتعلقة بالإنتاج الوطني ومساره في إطار عمليات الاستيراد أو التصدير والبيانات الخاصة بالمتعاملين.
وحسب نفس المسؤول فإنه سيتم من خلال هذه البطاقيات التي سيتم إطلاقها "قريبا"، إحصاء كل المصدرين الجزائريين وعمليات التصدير المنجزة، والمنتجات المعنية بالتصدير، والقيمة المالية لها، إلى جانب جمع المعلومات حول المتعاملين في مجال الاستيراد والقيمة المالية الحقيقية لها والمناطق الواردة منها (المنشأ). وتسمح المعلومات التي ستتضمنها البطاقيات بتحديد المخزونات ومنع استيراد مواد تعرف تشبعا في السوق، مما يساهم في ترشيد النفقات، والتعريف بمجموعة الفاعلين في قطاعات إنتاج وتوزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك والحصول على معلومات موثوقة في إطار عمليات التموين ومستويات التخزين في الوقت المناسب.
وتخضع هذه البطاقيات لتحيين دوري كل شهر عن طريق فضاء التبادل الالكتروني، بحيث يتم إدراج البيانات بطريقة موثوقة ومراقبة، مما يساهم في تقليص التلاعبات خلال تجسيد العمليات المعنية، وتحقيق المزيد من الشفافية، بحسب المدير العام لأنظمة المعلومات بوزارة التجارة.
ومن جهة أخرى عرفت سنة 2020، إنجاز 8 أنظمة معلوماتية تتحكم في تسيير عدة ملفات هامة بالقطاع، منها نظام متابعة تموين السوق بمادة الحليب المدعم، ونظام متابعة تسيير رقابة النوعية وقمع الغش، ونظام مراقبة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، ونظام متابعة نظام الإنذار السريع للمنتجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، ونظام تسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة، ونظام خاص بنشاطات الرقابة وقمع الغش عبر الحدود، ونظام لتسيير عمليات الجرد للممتلكات التابعة للقطاع، ونظام الحماية ومتابعة تسيير عمل الشبكة الداخلية.
وتنعكس هذه الأنظمة المعدة في إطار العملية الشاملة لرقمنة القطاع، بحسب نفس المسؤول، على تحسين الرقابة التجارية والرقابة على مستوى المصالح الخارجية من خلال استغلال المعلومة "في الوقت الحقيقي"، وتأمين تبادل المعلومات بسرعة ودقة.