موظفو المخابر على موعد مع الاحتجاجات الشهر الداخل

تنديدا بما وصفوه تجاهل وزارة التربية لمطالبهم المرفوعة
هددت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بتنظيم وقفات احتجاجية شهر فيفري القادم جراء تأخر وزارة التربية في تحقيق جملة من المطالب أبرزها تصحيح القانون الخاص وتفعيل طب العمل، سيما بعد تسجيل حوادث خطيرة لدى بعض الموظفين بسبب التعامل مع المواد الكيميائية.
أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين "الاينباف" في بيان لها اطلعت "السلام" على نسخة منه، أنها عازمة على تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية كل يوم ثلاثاء من شهر فيفري القادم أمام مديريات التربية، والبداية ستكون يوم 9 فيفري القادم، وذلك احتجاجا على تأخر وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ مدة خاصة ما تعلق منها بتفعيل طب العمل، حيث تم تسجيل حوادث مهنية خطيرة راح ضحيتها بعض الموظفين وآخرهم ملحق رئيس بالمخبر بمتقن ابن خلدون في ولاية عين الدفلى الذي تعرض لحادث عقب تعامله مع مواد كيمياوية خطيرة .
وقالت اللجنة في- البيان ذاته- ،أن الحادث الأخير هو النقطة التي أفاضت الكأس، حيث قامت مؤخرا بعقد لقاء لطرح خارطة طريق لرفع صوت هذه الفئة التي وجدت نفسها في معترك مهني لا تحسد عليه، مؤكدة أن غياب قانون خاص يصون حقوقها وواجباتها وتهميش مطالبهم من طرف الوزارة المعنية ومصالح الوظيف العمومي وراء استفحال الوضع وقرار الاحتجاج المزمع تنظيمه لافتكاك الحقوق المشروعة- يضيف البيان-، وتصر اللجنة على ضرورة التأكيد على المهام البيداغوجية لموظفي المخابر وإعادة التصنيف الملحق للمخبر والملحق الرئيسي للمخبر والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال على شاكلة عون تقني للمخبر ومعاون تقني للمخبر، إلى جانب فتح مجال الترقية للرتبة للملحق الرئيسي للمخبر وخلق رتب أعلى لذلك، والاستفادة من المنح والتعويضات كباقي الأسلاك التربوية لقطاع التربية .
وتؤكد اللجنة، أن القضية قضية كرامة وقضية مساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد الأسرة التربوية الواحدة رافضة كل الحلول التي تتم بعيدا عن التشاور مع الشريك الاجتماعي .
من جهة أخرى، يحمل- البيان- وزارة التربية مسؤولية التبعات التي ستشهدها الساحة التربوية بسبب ما وصفته "بتماطلها" في تصحيح اختلالات القانون الخاص وخاصة بعد موافقة مصالح الوظيفة العمومية على إصدار رخص استثنائية استعجالية يتم توزيعها يمينا وشمالا، وغلقها كل الأبواب أمام موظفي المخابر كحرمانها للملحقين الرئيسين للمخبر من التأهيل لرتب أعلى رغم انحدارهم من التعليم التقني وإثباتهم ل 20 سنة خبرة. وعليه فان اللجنة الوطنية -حسب البيان- ترفض رفضا قاطعا هذه الأساليب في حل مشاكل القطاع وتطالب وزارة التربية الوطنية بالرجوع إلى عمل اللجنة التقنية التي أنشئت من أجل تصحيح هذه الاختلالات .