تعليق أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للبرج

عرفت مناوشات وملاسنات وتهديدات بين أعضائها وانسحاب الوالي

علقت أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بعد انطلاقها بسبب الانسداد الذي حصل بين أعضاء المجلس حيث دفع ذلك إلى رفع أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعرريج لشهر مارس، دون عرض ما أدرج في جدول الأعمال والتي كانت أهم نقطة به هي عرض حصيلة نشاطات الولاية لسنة 2012 من طرف والي الولاية الذي انسحب فور بداية الفوضى محيلا الكلمة إلى رئيس المجلس لاختتام الأشغال بعد مصادقة 21 عضوا من بين 39 على أشغالها في جو متوتر وبحضور محضر قضائي تم استدعائه من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث عرفت قاعة المداولات مناوشات وضرب على الطاولات وملاسنات وكذا تهديدات بين أعضاء المجلس المنتخبين بسبب الانسداد الحاصل بينهم، حيث أصر 16 عضوا من حزب جبهة التحرير، القوى الاشتراكية، الحزب الديمقراطي، التجمع الديمقراطي على مبدئهم وتمسكهم بمطلب إلغاء أشغال الدورة إلى غاية فصل المحكمة في قضية رفضهم للجان المنصبة، حيث وجهوا في بيان استلمنا نسخة منه إتهامات تمس رئيس المجلس الولائي، مستنكرين سياسة الهروب إلى الأمام المتبعة من طرفه حسبهم معتبرين نشاطات الولاية بالأنشطة الفلكلورية التي لا تمت بصلة للتنمية المحلية للولاية، متهمين إياه بزعزعة استقرار المجلس وذلك بانفراده بالقرارات وعدم مشاورة مختلف الكتل السياسية، حيث وجهو نداء أخويا إلى كافة أعضاء المجلس داعين إياهم إلى فتح باب الحوار بينهم وغلق باب الخلافات والإنسداد الحاصل والمقصود من طرف رئيس المجلس حسب ما نص عليه البيان .
رئيس المجلس الشعبي الولائي "جودي عبد الفتاح" من جهته نفى كل ما نسب إليه معتبرا هذا السلوك بالخرق الصارخ للقانون مؤكدا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد كل من تخول له نفسه عرقلة التنمية بالولاية بمثل هذه التصرفات البعيدة عن السياسة والنية في خدمة المصلحة العامة، مرجحا سبب هذه السلوكات وهذا الحراك إلى أغراض شخصية وتقاتل من أجل المناصب قائلا " إذا كان الخلاف من أجل التنمية وخدمة المواطن فعندي استعداد لتقديم استقالتي والتخلي عن إدارة المجلس ولكن مادام هناك خلاف من أجل المناصب واختيار الأعضاء فلا ولا ولن أتراجع وإن اقتضى الأمر سأستعين بتدخل القوة العمومية في الدورات القادمة " لفك الأزمة هذه، معتبرا هذا السلوك بالحقرة لهيئة دستورية وتعطيلا لتنمية الولاية لا غير، مؤكدا ومصرا على انتظار ما يمليه القانون الذي سيكون سيد القرار في سير هذا المجلس خلال العهدة كلها .