"تعليق استيراد اللحوم الحمراء لم يأت بأي نتيجة"

فاتورة استيراد اللحوم ارتفعت ب 23 بالمائة، سفيان بحبو:
نطالب بإنقاذ 100 شركة على حافة الإفلاس كشف رئيس الفدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم سفيان بحبو، عن ارتفاع فاتورة استيراد اللحوم الحمراء على الرغم من توقيف استيراد اللحم واقتصارها على العجول الحية، مؤكدا أن نسبة الارتفاع قدرت ب 23.2 بالمائة، وهو ما يتنافى مع سياسة "التقشف" التي كانت تروج لها السلطات.
قال بحبو سفيان في تصريح ل"السلام" أمس، أن سياسة تعليق استيراد اللحوم الحمراء بحجة التقشف والحفاظ على العملة الصعبة لم يكن لها أي فعالية وهو مجرد "شعار فقط"، بدليل ارتفاع الفاتورة بنسبة 23.1 بالمائة مقارنة بالفترة التي كانت فيها عملية استيراد اللحوم الحمراء مسموحة، وأضاف أن إحصائيات شهر جوان 2020 تثبت ارتفاع فاتورة الواردات التي اقتصرت على العجول الحية، حيث بلغت 57.71 مليون دولار بعدما لم تكن تتجاوز 45.23 مليون دولار، أي أن الفاتورة ارتفعت أكثر ولم تنخفض، كما كانت تدعي السلطات، حيث ألحت على منع استيراد اللحم بحجة التقشف والحفاظ على العملة الصعبة.
ووجه- المتحدث- نداء عاجلا إلى رئيس الجهورية من اجل التدخل وإعادة النظر في قرار توقيف استيراد اللحوم الحمراء، بالنظر إلى انعكاسات هذا القرار على المستوردين من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى، مشيرا أن عدم إعادة النظر في هذا القرار سيعمل على رفع أسعار هذا المادة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، سيما في ظل نفاذ المخزون الوطني من اللحم المجمد، كما سيعمق من أزمة الإفلاس التي أضحت تطارد أزيد من 100 شركة دخل أصحابها وموظفيها في بطالة تقنية منذ أشهر عديدة -يضيف المتحدث-. وقال رئيس فدرالية المستوردين، إن تعليق تراخيص الاستيراد بحجة التقليص من حجم الواردات والمحافظة على العملة الصعبة هو أمر "واه"، كون أن مواد أخرى أقل قيمة من اللحم وتعتبر مواد ثانوية على غرار مواد التجميل والمثلجات والشكولاطة وغيرها، تم السماح باستيرادها على الرغم من تكلفتها الباهضة مقارنة باللحوم المستوردة التي لا تتجاوز تكلفتها 210 مليون دولار .
وفي انتظار التفاتة رئيس الجمهورية إلى مطالب أكثر من 100 مستورد، يبقى المواطن البسيط المتضرر الأكبر كونه سيضطر إلى الاستغناء عن هذه المادة الأساسية سيما في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل اعتراف المستوردين بعدم قدرتهم على تلبية مطالب السلطات في حال تم استدعاءهم لاحقا لتغطية النقص الموجود في السوق الوطنية، بالنظر إلى إجراءات العملية التي تحتاج إلى وقت طويل من اجل الطلب، الشحن والتفريغ.
للتذكير فان أزمة المستوردين تعود إلى شهر ماي الماضي ومنذ ذلك الوقت وشركات الاستيراد تعاني من البطالة رفقة عشرات العمال، وكانت الوزارة الأولى قد صادقت منذ مدة بالإيجاب على مقترح قدمه فوج عمل مكون من ممثلين عن قطاع الفلاحة والتجارة، بخصوص تعليق إصدار تراخيص استيراد اللحوم، غير أن عقود التموين المبرمة بين المؤسسات العمومية ووزارة الدفاع الوطني، تُستثنى من هذا التعليق الذي لقي موافقة الوزير الأول، هذا الأخير الذي طالب بدراسة قابلية التوطين البنكي لمستوردي اللحوم، الذين لا تزال تراخيصهم الصحية سارية المفعول، كما طالب "جراد" بتشكيل خلية يقظة مشكلة من قطاع التجارة، الفلاحة وقطاع المالية، لتقييم الآثار المحتملة جراء تطبيق هذا القرار.