الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية سيكون إجباريا

أكّد وزير التجارة كمال رزيق اليوم السبت خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الأيام التحسيسية حول التجارة الإلكترونية والدفع الالكتروني، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي للاتحاد العام للتجار والحرفيين برياض الفتح بالعاصمة على توجه القطاع نحو فرض إجبارية استعمال وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية.
وأوضح الوزير أنّ القطاع يشجع المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الالكترونية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة وتعميم وسائل الدفع الالكتروني بالمساحات التجارية والخدماتية.
وذكر رزيق أنّ القطاع أصدر مؤخرًا قرارًا وزاريًا لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري، بنسبة 20 بالمائة، إذا تمّت عن طريق الدفع الالكتروني.
وأوضح نفس المسؤول أنّ القطاع يبذل حاليًا مجهوداته مع المؤسسات المالية والبنوك من أجل تخفيض قيمة التعريفات المطبقة على التجّار عند استعمال الدفع الالكتروني.
وأضاف: "هناك استعمال كبير لهذه التقنية وزيادة مستمرة في استخدام نهايات الدفع الالكتروني، طلبنا من البنوك مجهودات بخصوص تخفيض التعريفات المطبقة على التجّار عند استعمال الدفع الالكتروني تشجيعًا لهم على التوجه نحو هذه التقنية".
وفي الأخير، دعا الوزير الجمعيات المهنية والاتحادات وجمعيات المستهلك إلى ضرورة تحسيس المواطنين والمتعاملين بأهمية وسائل الدفع الالكتروني في المعاملات التجارية.