فاتورة استيراد السيارات 8 ملايير دولار والحكومة تلجأ إلى الترامواي

مستورداتها بارتفاع مستمر

ارتفعت واردات الجزائر من السيارات بنسبته 17 بالمائة في النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 4.3 مليار دولار وفق إحصائيات الجمارك.
وأظهرت الأرقام أنه تم خلال العام الماضي استيراد 568 ألف سيارة بقيمة إجمالية قدرت ب 6 مليارات دولار، فيما استوردت 147.373 سيارة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بقيمة ب 1.74 مليار دولار.
تتجه الحكومة لمواجهة الانفجار المتوقع في عدد سيارات الحظيرة الوطنية باللجوء إلى شق خطوط للترامواي في 20 مدينة كبرى في البلاد لمواجهة الاختناقات المرورية ومشاكل الازدحام في الطرقات حسب وزير النقل عمار غول، موازاة مع العمل على وضع آليات جديدة للحد من استيراد السيارات.
وحسب غول، يوجد في الجزائر حاليا 7 ملايين سيارة من مختلف الأحجام مقابل مليوني سيارة في عام 2000، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم إلى 21 مليون سيارة مع حلول 2030، وهو ما دفع الحكومة إلى الاعتماد على وسيلة نقل أخرى، ألا وهي الترامواي في انتظار تحديد الولايات المعنية.
وبالعودة إلى نشاط بيع السيارات في الجزائر التي تعاني من إختلالات كبيرة في السوق، بسبب قصور التنظيم الجيد لعملها وانتشار تجارتها إلى الأماكن الفوضوية في ظل تكاثر هذه النقاط الفوضوية التي يملكها "بزناسية"، يُقال إن لهم علاقات صداقة و"عمل" مع ممثلي وكالات البيع الناشطة في الجزائر، مما يسمح لهم بالحصول على عدد معتبر من السيارات الجديدة في أسرع وقت وبأسعار اقل من تلك المعلن عنها في وكالات البيع، مايسمح لهم بمنافسة هذه الأخيرة بفضل آنية التسليم وانخفاض السعر كل ذلك يجري في غياب مصالح وزارة التجارة المسؤولة عن تنظيم عمل وكلاء بيع السيارات، فيما تغيب النصوص المنظمة التي تمنع بيع سيارات عديدة لشخص واحد.
ويبقى الموظفون في وكالات بيع السيارات الأكثر طلبا في السوق الجزائرية، على غرار العلامات الفرنسية والألمانية، المتحكم الرئيسي في تسويق وبيع السيارات الجديدة باعتبارهم عاملين فيها وعارفين بالطرق الأقرب لشراء سيارة في اقرب وقت، فيما يحدد القانون 07- 390 مدة الطلب والتسليم بمدة 45 يوما وأقصاها 3 أشهر، غير أن المواطن ينتظر أوالزبون قرابة 6 أشهر للحصول على سيارته الجديدة.