ملايير الدينارات المزوّرة متداولة في السوق والحكومة تتفرج

مافيا تهرّب أوراق البنك المركزي المسروقة من فرنسا

أكدت مصادر قضائية "للسلام" أن كمية من أوراق النقود الخاصة ببنك الجزائر، سرقتها عصابات إجرامية منظمة بمدينتي ليون ومرسيليا بفرنسا سنة 2006، ما فتأت تدخل التراب الوطني وتستغّل من قبل جماعات مختصة في تقليد العملة الوطنية.
لم تستبعد ذات المصادر، أن تكون حادثة سقوط طائرة تابعة للجيش الوطني الشعبي بفرنسا، وهي محّملة بلفائف الأوراق النقدية في نوفمبر من السنة الفارطة مفتعلة، حيث لا يزال التحقيق يحاط بسرية تامة من الجانب الجزائري والفرنسي، في وقت تحدثت فيه مواطنة فرنسية عن مظلة عسكرية سقطت من الطائرة قبل سقوطها، ليبقى مصير لفائف أوراق النقود مجهولا لحد الساعة.
يأتي هذا في وقت وجدت مصالح الشرطة الجزائرية نفسها عاجزة عن تحديد مصدر كمية من العملة الوطنية المزوّرة على ورق نقدي أصلي، بعدما أحبطت مؤخرا ترويج مبلغ مليار و200 مليون سنتيم من قبل عصابة تقودها امرأة، إضافة إلى مبلغ تم الإبلاغ عنه مؤخرا على مستوى بنك البركة بالجزائر الوسطى، بعدما منع شيخ من ايداعه بحسابه البنكي، سعيا من البنك للحفاظ على سلامة السيولة، كما قدمت إدارته تقريرا للمفتشية العامة، وحركّت شكوى ضد صاحب الأموال دون أن يتوصّل التحقيق إلى تحديد هوية المتهمين الرئيسيين.
مصنع للملابس الداخلية يصرف رواتب مزوّرة
المدعو "ق.اسماعيل"، في العقد الثامن من العمر، تم سماعه على محاضر رسمية بتهمة طرح عملة نقدية مزوّرة للتداول، بعدما حاول ايداع مبلغ أربعة ملايين سنتيم ببنك البركة منها مبلغ مليون و200 سنتيم من فئة 1000 دينار مزّورة، يعصب التمييز بينها وبين الأصلية بالعين المجردّة خاصة أنها تحتوي على الشريط المعدني، ما يؤكد أن عملية التزوير تمت باحترافية عالية وبتقنيات متطورّة، وبأوراق لا يمكن أن تحوز عليها أي جهة أخرى سوى البنك المركزي.
واتضح من خلال مجريات التحقيق أن المبلغ المذكور ملك لابنته، التي تعمل كخياطة بمصنع للملابس الداخلية بالعاصمة، وهو محصّلة راتبها لمدة ثلاثة أشهر سلّمه لها المدعو "بوراس"، المكلّف بصرف رواتب عمال المصنع بأمر من صاحبه المدعو "د.حمو"، واستكمالا لإجراءات التحقيق استدعت مصالح الشرطة عددا من التجار المتعاملين مع المصنع، دون أن تتوصّل إلى مصدر تلك الأموال، وفي الوقت الذي أحيل فيه أطراف القضية على العدالة لا يزال المتهمون الأصليون خارج قفص الإتهام، ما يؤكد فرضية وجود أطراف تعمل على إدخال الورق الخاص باستنساخ النقود من فرنسا إلى الجزائر، بطريقة غير شرعية ولفائدة عدد من العصابات التي تحترف تزوير العملة.
مصير أوراق بنك الجزائر في خبر كان
وفي ذات السياق، طالب المصدر بالكشف عن نتائج التحقيق بخصوص مصير أوراق النقود الخاصة ببنك الجزائر، التي سرقت بفرنسا سنة 2006، خاصة وأن كل الاحتمالات – حسبه - تصبّ في إمكانية دخولها الجزائر، سواءا في شكل أوراق صافية أو مطبوعة بالتنسيق مع عصابات وطنية وشبكات إجرامية عالمية. ففي نهاية أكتوبر 2009 أطاحت مصالح الأمن الفرنسية بعصابة مكونة من 12 شخصا من جنسية فرنسية ينشطون في ورشة سرية لطبع النقود بقاطعتي مرسيليا وليون أين تكثر الجالية الجزائرية، وتم العثور على أوراق ائتمان جزائرية سبق وسرقت من مرسيليا في سنة 2006 في عملية سطو مسلّح، سرقت خلالها 30 ألف ورقة من فئة 1000 دينار، وشاعت أخبار على أن 200 ألف ورقة نقدية مزوّرة طرحت للتداول دون تحديد النطاق الجغرافي للتوزيع، إن كان في الجزائر أو فرنسا.
وفي نهاية أفريل من سنة 2009 أوقفت مصالح الأمن الإيطالية مواطنا داخل مطبعة بها 35 مليار سنتيم من العملة الجزائرية من فئة 1000 دينار نُسخت بتقنية عالية وعلى نفس الأوراق المسروقة من فرنسا، ليتم تفكيك بقية العصابة دون الكشف مصير الأوراق.
بعد عملية السطو هذه، عمدت الجزائر الى نقل الأوراق المستوردة في طائرة عسكرية، إلا أن واحدة منها سقطت خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة بفرنسا، تزامنا مع محاكمة المتهمين في القضية الأولى، دون تقديم معلومات عن مصير تلك الأوراق المسروقة.
عصابات تزوير غير محترفة
وفي نفس السياق، أكد المحامي "ط.ش" أن جرائم تزوير العملة الوطنية على المستوى المحلي تبقى نسبية من حيث درجة الخطورة، كون أغلب تلك العمليات يقوم بها شباب دخلوا عالم التزوير بدافع التجريب وهم لا يعتمدون في ذلك على تقنيات عالية، فيما وجد آخرون أنفسهم خلف القضبان لأنهم روّجوا أو تداولوا عملة نقدية مقلّدة دون علمهم أحيانا، على حد قول المحامي، الذي أشار الى أن العصابات التي تحترف تقليد العملة تتموّل بالمواد الأساسية من الخارج، حتى تحصل على نسبة تقليد عالية يصعب اكتشافها، كما تنشط "مافيا" التقليد في ورشات سريّة بالخارج بعدما وجدت من الجزائر سوقا مثاليا لصرفها واستبدالها بعملة سليمة، وبخصوص نشاط الرعايا الأفارقة في مجال تزوير العملة الوطنية، أوضح المحامي أنهم يستعملون تقنيات الإعلام الآلي، طابعات وبعض المواد الكيمائية، وقلّما كما يمتلكون الورق الأصلي، ويستعلمون ورقا مماثلا حتى يصعب على الزبون التمييز بينه وبين الورق الحقيقي، والذي له ميزات خاصة، وعادة ما تستورده الجزائر من دول أوروبية على غرار فرنسا وألمانيا.
الأوراق المهترئة تقلّل من التقليد
قلّة التعامل بالصكوك والحوالات البريدية زاد من حجم السيولة التي يجرى التعامل بها خارج نطاق البنوك، وأعطى فرصة أكبر لترويج العملة المزوّرة في فئة 1000 و2000 دينار. وفي هذا السياق استحسن المحامي "ط.ش" إبقاء البنك المركزي على الأوراق النقدية المهترئة من فئة 200 دينار، وهو ما جعلها تبقى - على حد قوله - بمنأى عن عمليات التزوير.
عقوبة الإعدام لا تخيف مافيا التزوير
حدّد المشرّع الجزائري أقصى عقوبة للمتورّطين في تزوير العملة وهي الإعدام، بالنظر إلى خطورة الجريمة على الاقتصاد الوطني، حيث فرّق القانون بين عملية الترويج التي تتم بطرح النقود للتداول من قبل شخص يعلم أنها مقلّدة يعاقب على جرم التزوير، وإن لم يكن الفاعل الأصلي له، وبين عملية التوزيع والترويج للعملة المزيّفة في عدةّ أماكن من خلال توصيل الأموال إلى أشخاص يتوّلون عملية البيع أو الصرف، من خلال اقتناء مستلزمات لاستبدالها بأوراق حقيقة، فيما يقتصر التقليد على تغيير أرقامها لزيادة قيمتها. وأما عن العقوبات فتصل إلى الإعدام، أما إن قلّت عنه فعقوبتها السجن المؤبد. وفي هذا الإطار، ذكر المحامي "ط.ش" أن عقوبة الإعدام "لم تعد تجدي نفعا لردع العصابات التي تحترف التزوير، لأنها تبقى بعيدة عن التحقيقات الأمنية وتقف خلفها أحيانا شخصيات نافذة في السلطة".