أفارقة مطرودون بقرارات قضائية يسرحون في الجزائر

ملتقى دولي عنهم الشهر الجاري بمشاركة خبراء أجانب

يشكل ترحيل الرعايا الأفارقة المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية عبء ثقيلا على الدولة، ويكلّف الخزينة العمومية مبالغ معتبرة، وفي ظل غياب سياسة صارمة للحد من الظاهرة لا زال عديد الرعايا الأفارقة يقيمون في الجزائر، رغم صدور أوامر قضائية بالطرد لأسباب تبرّرها الحكومة بالد وافع الإنسانية دون تقديم حلول بديلة، ما ينّم عن تجميد اجراءات الحدّ من نزوح الأفارقة عبر ولايات الجنوب وسوء تعاطي المسؤولين مع ملف الهجرة غير الشرعية التي يستدعي دق ناقوس الخطر بالنظر الى الجرائم التي يتورّط فيها هؤلاء.
في هذا السياق، أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان في تصريح للسلام، أن الجزائر تحوّلت من نقطة عبور للمهاجرين السريين إلى منطقة إقامة، مشيرا الى أن الظاهرة في تزايد مستمر، ما زاد في حدّة مشاكل إقتصادية وقانونية منجرّة عن ذلك، وهو موضوع ملتقى تنظمه اللجنة خلال الشهر الجاري ديسمبر، بالتنسيق مع عدد من الخبراء الأجانب، سعيا منها للبحث عن حلول، خاصة وأن سياسة ترحيل الرعايا غير الشرعيين تعاني خللا يجعل المتتّبع يرى أن الدولة عاجزة عن ايجاد حل لآلاف الرعايا الأفارقة، حيث لم تسجل سنة 2013 عملية ترحيل بعدما روّج دحو ولد قابلية، وزير الداخلية السابق، نهاية السنة الفارطة لعملية ترحيل 300 مهاجر افريقي نحو النيجر.
"سوسيال" والجوية الجزائرية.. تعاني
عادة ما تُكلًّف الدولة الخطوط الجوية الجزائرية عملية ترحيل الرعايا الأفارقة المقيمين على أراضيها إلى بلدانهم الأصلية في رحلات خاصة، ما يزيد حجم تكاليف الرحلات التي تبقى غير مدفوعة الثمن، وتتحملها شركة عمومية ليس في مقدورها الاستفادة من "مزايا" شركات طيران خاصة، مثل قبض مبلغ رمزي لقاء الترحيل القسري، وبلغة الأرقام جرى خلال سنة 2007 ترحيل 11107 رعية أجنبي، وفي 2008 أعيد أزيد من 8380 رعية إلى موطنه.
وحسب مصادر رسمية، بلغ عدد الرعايا الأجانب المرحلين من الجزائر في الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2011، 41078 شخصا مقيما في الجزائر بطريقة غير شرعية.
في سنة 2011 مثلا، أشارت الاحصائيات إلى ترحيل ما يقارب سبعة آلاف نازح من الحدود الجزائرية الليبية بعد اندلاع الحرب في هذه الأخيرة برحلات خاصة