"مير" خنشلة يناشد المحسنين التبرع بقطعة أرض لإنجاز مقبرة

استغلت معظمها في إنجاز المشاريع الكبرى المستفاد منها

أوضح رئيس بلدية خنشلة، أن البلدية تفتقر للعقار لانجاز مقبرة جديدة لدفن الموتى، في ظل عدم وجود مكان لحفر قبر واحد داخل المقبرة الإسلامية.
تعاني سلطات ولاية خنشلة من أزمة توفير العقار لدفن الموتى، إضافة لمشكل انجاز سكنات للأحياء، وحول هذا الوضع قال أحد الملاحظين معلقا: "لا يعاني المواطن الخنشلي في رحلة البحث عن سكن ما يعانيه في العثور على مكان لحفر قبر لأحد الاموات بالمقبرة الإسلامية الوحيدة التي تشبعت بالجثث، وتحول القبر الواحد إلى موقع لإيواء أكثر من جثة، ما صعب إعادة دفن الأموات في القبور القديمة التي تجاوزت عشرات السنين".
تزداد صعوبة الوضع يوميا مع استحالة إيجاد مكان صغير لحفر قبر في ظل عجز سلطات البلدية على توفير العقار لتجهيز مقبرة جديدة بدلا من القديمة التي يعود تاريخها إلى 1850، لتبقى رحلة البحث عن قطعة ارض في إطار التنازل عليها عن طريق الهبة، والفعل الخيري من طرف المحسنين لاستغلالها للدفن باعتبار أن كل العقار ملك للخواص، إضافة إلى أن العقار المسترجع في إطار المنفعة العامة خصص لانجاز المشاريع الكبرى التي حظيت بها ولاية خنشلة، وأضاف بيبي عبيد، ان الكثيرين ينتظرون التنازل عن ممتلكاتهم للدولة بمقابل مادي. ومن جهتهم أكد المواطنون أن أسباب عدم توفر أماكن للدفن بالمقبرة الإسلامية الوحيدة في مقر بلدية عاصمة الولاية، تعود أساسا إلى عدم التكفل بالمرفق الذي يعتبر حقا للأموات على الأحياء، وانعدام مصلحة على مستوى البلديات لتسييرها وإعداد الجنائز لتكتفي بتحرير شهادة الوفاة فقط، وتتولى عائلات الأموات أو المتطوعين البحث في قبور قديمة عن مكان جديد للحفر، عكس ما يتم بمقابر الولايات الأخرى التي تنظم بها عمليات حفر القبور مما حافظ على التنظيم والترتيب، والاستغلال الجيد للأرض.
وتساءلوا عن مصير المكان المقابل للمقبرة الإسلامية التي تم إعدادها من قبل السلطات واختير لها موقع الغابة المحاذية، وتسييج صور إسمنتي عليها، دون استغلالها لحد الآن، وحولها أكد رئيس البلدية، أن مشروع المقبرة الجديدة لم يحظ بموافقة السلطات المؤهلة باعتباره موقعا غابيا به منحدرات لا يمكن حماية القبور خلال تساقط الأمطار والسيول فيها، موجها نداء لأهل المدينة بالتطوع بقطعة أرض يمكن تهيئتها كمقبرة.
النوي. س