قسنطيني: محاكمة عبد المومن خليفة ستتم بعد رئاسيات 2014

وزير العدل يقول إن تسلمه سيكون قبل 31 ديسمبر الجاري

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأن محاكمة عبد المومن خليفة ستكون بعد الانتخابات الرئاسية في حال تسليم بريطانيا له للسلطات الجزائرية قبل 31 ديسمبر الجاري أو بعد هذا التاريخ.
ولفت قسنطيني في اتصال مع "السلام" إلى أن الجزائر وقعت اتفاقية مع نظيرتها البريطانية تتضمن تحويل المطلوبين من الجزائريين المتواجدين على أراضيها إلى البلاد في حالة ما إذا تطلب الأمر ذلك وهذا قبل إيداع الدبلوماسية الجزائرية طلب تحويل عبد المومن خليفة إلى أرض الوطن بغرض محاكمته عن التهم الموجهة إليه من اختلاس أموال الشعب وتبييض الأموال، وعن احتمال تأخر تسلم الخليفة في حالة طعنه أمام المحكمة الدولية لحقوق الإنسان أوضح المسؤول الأول عن رأس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأن جميع الطعون رفضت أمام المحكمة البريطانية في انتظار ما ستنطق به المحكمة الدولية.
وفي المقابل كشف الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام على أن عملية تسليم عبد المومن خليفة رجل الأعمال الشهير للسلطات الجزائرية ستتم قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري وفقا للإجراءات المعمول بها في المحكمة البريطانية في حالة عدم تقدمه بالطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدا على هامش الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على قانون العقوبات أن كل طرق الطعن قد استنفذت أمام الخليفة.
وأكد الوزير بأن محاكمة رفيق عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لمجمع بنوك الخليفة ستكون عادلة ووفقا للقوانين الجزائرية، غير أن عملية تسليمه للجزائر ستتأخر في حالة تقدمه بطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كون قرار التسلم سيوقف إلى حين الفصل في القضية.