وزير الشؤون الخارجية يؤكد الإغلاق الرسمي للحدود البرية بين الجزائر وليبيا

فيما كشف عن وجود اتصالات مباشرة مع مسؤولين من المجلس الانتقالي

كشف مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، عن وجود صلات مباشرة بين الجزائر والسلطات الليبية شرع الطرفان في إقامتها منذ فترة أسبوعين، وعاد مدلسي للتذكير بأن اعتراف الجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كسلطة وحيدة ممثلة للشعب الليبي لن تتم، إلا عقب تمكنها من تشكيل حكومة ممثلة لكافة أطياف الشعب الليبي، الحكومة التي تكون قادرة على التكفل والإستجابة لتطلعات الليبيين لنظام ديمقراطي يسمح لهم بالإنتقال السلمي من فترة أحادية ومركزية القرار، إلى مرحلة الدولة الحديثة ودولة المؤسسات القائمة على الإنتقال الديمقراطي للحكم في ظل التعددية وحرية التعبير والإختيار، كما أشار مدلسي في معرض حديثه ساعة تنشيطه أول أمس للقاء صحفي بمعية نظيره المالي سوميلو بوباي مايغا خلال اختتام أشغال الدورة ال11 للجنة المختلطة للتعاون الجزائري المالي، إلى وجود اتصالات بين مسؤولين جزائريين وليبيين، وقد أصبحت هذه الاتصالات مباشرة منذ 15 يوما وسنعمل على تطوير هذا الحوار أضاف وزير الخارجية، هذا الأخير اعتبر في نفس الإطار أن الموقف الجزائري كان واضحا منذ البداية تجاه المجلس الانتقالي الليبي في ما يتعلق بضرورة تشكيل حكومة ممثلة لكافة أطياف الشعب الليبي بكل حساسياته، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع الجزائر على الإعتراف الفوري بهذه السلطة المؤسسة على قاعدة شعبية ووفقا لأسس ديمقراطية. من جهة أخرى، صرح مدلسي أن مسألة استقبال الجزائر لأفراد من عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي الذين كانوا قد عبروا الحدود الوطنية في 29 أوت المنصرم، قد تم لدوافع إنسانية خصوصا وأن الموكب الذي عبر الحدود كان متكونا أساسا من نساء وأطفال، كما أوضح أنه لولا استقبال الجزائر لعائلة القذافي لكان أفرادها في عداد الموتى. وجدير بالذكر أضاف وزير الخارجية أن السلطات الجزائرية قد أغلقت الحدود المشتركة مع ليبيا مباشرة عقب دخول عائلة القذافي الأراضي الجزائرية، مؤكدا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يفسر هذا القرار الاستثنائي ذي الطابع الإنساني كإمكانية بالنسبة للغير لعبور الحدود، هذا وقال مدلسي أن لهذا السبب بالذات تم غلق الحدود وهي مغلقة بالفعل، ونوه مسؤول الدبلوماسية الجزائرية من جديد بأن الجزائر ستعمل مع الأمم المتحدة من أجل تنفيذ كل القرارات التي اتخذت في إطار لوائح مجلس الأمن الأممي.