وزير الفلاحة: "لا سكوت عن منكر ولا اعتراف بالذرائع"

كشف عن مشروع كبير مع شريك بريطاني لاستيراد 90 ألف بقرةقال

وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري من سكيكدة لدى تفقد قطاعه بالولاية، بضرورة على العمل على غلق ملف عقود الإمتياز نهائيا قبل 30 جوان 2014، ليتسنى للفلاحين استلام عقودهم ومباشرة عملهم بصورة منتظمة، وقال عن القرار لا رجعة فيه.
وقال نوري إن ولاية سكيكدة تحولت في الآونة الأخيرة إلى قطب فلاحي هام، من خلال إنشائها لمستثمرات فلاحية بتراب الولاية ببومعيزة، عزابة والحروش وسيدي مزغيش، مطالبا أصحابها بتوفير الإنتاج الفلاحي والملبني من خلال محطات ببومعيزة وملبنة زقاري بحمادي كرومة.
وقال الوزير بوجوب تدعيمهم والوقوف إلى جانبهم، باتخاذ إجراءات هامة على اساس الحفاظ على الأراضي من النهب التي وقف عنها الوزير شخصيا، معطيا مثال عن ذلك بما وقع في المتيجة،
ووصف ما حدث بالمنكر وخلق ذرائع مختلفة، هنا الوزير تساءل "هل يحق لنا كمسؤولين عن قطاع هام أن نستمر في السكوت هذا لا يقبل نهائيا". وأكد على أن قطاع الفلاحة يعاني عجزا في وسائل التخزين، وأنه يعمل على معالجته. وقال إن معدلات الإنتاج وخاصة البطاطا سجلت قفزة نوعية في الإنتاج، من 16 مليون قنطار إلى 50 مليون، ومنها ما يصدر لى خارج الوطن.
كما كشف نوري عن مشروع كبير وهام مع الشريك البريطاني لاستيراد 90 ألف بقرة، والمشروع يعرف تقدما كبيرا ويبقى فقط إتمام أمور طفيفة.
وعن السوق الوطنية، أكد الوزير أنه سيعمل على تنظيمها وسيوفر الحليب للمواطنين تدريجيا لتحسين الوضعية، ومن خلال الإجراءات المتخذة كغلق بعض المبنات وتم التحكم في التوزيع شيئا فشيئا.