أعوان الحرس البلدي بعنابة ينتفضون

للمطالبة بسكنات لائقة

تجمع أمس العشرات من أعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية عنابة، مطالبين بمقابلة الوالي لتنفيذ أحكام التعليمة رقم 2001 المؤرخة في 23 فيفري 2014 الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المتضمنة التكفل بانشغالات أعوان الحرس البلدي من السلطات المحلية، خاصة فيما يتعلق بملف السكن.
وأشار المعنيون في حديث مع السلام إلى أن الجهات الوصية بعنابة تجاهلت التعليمة الوزارية التي تنص على ضرورة مرافقة ومساعدة أعوان الحرس البلدي في إعداد ملفات السكن بمختلف أنواعه من سكن اجتماعي، ريفي وغيره، مع إعطائها العناية اللازمة خلال مرحلة الدراسة والتكفل بها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
وتابع المحتجون أن كل هذه التوصيات ضربت عرض الحائط بسبب الغياب التام للأمين العام للولاية، الجهة المكلفة بهذا الإجراء، رغم أن السيد وزير الدولة يؤكد في تعليمته على ضرورة ضمان استقبال الأعوان في أحسن الظروف وأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار، بعدما لفت انتباه وزير الداخلية من خلال التقارير المرفوعة إليه إلى بعض حالات عدم استقبال الأعوان من طرف مندوبي الحرس البلدي أو المسؤولين المحليين ويدرج السيد الطيب بلعيز هذا البند من التعليمة في خانة تنفيذ التعليمات الخاصة بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن والاستقبال.
وقامت مندوبية الحرس البلدي لعنابة بمراسلة بلديات الولاية بخصوص توصيات الوزير للتكفل بالأعوان، حيث لاقت تفاعلا ايجابيا من بلديات البوني، التريعات، بالرحال، عنابة التي أحالت الملفات إلى بلدية سرايدي كون بلدية عنابة لا تتوفر على حصص البناءات الريفية.
في حين تبقى إجابة باقي البلديات معلقة دون رد، رغم تخصيص حصة 155 بناء ريفي على المستوى الولائي موجهة إلى الحرس البلدي مقابل ما يقارب 300 طلب، وهذا غير كاف، حسب ممثلي الحرس البلدي الذين اجتمعوا بمدير ديوان الوالي الذي أكد لهم أنه سيتم استدعاء كافة رؤساء البلديات في اجتماع طارئ لدراسة طلباتهم والتكفل بهم.