أدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، صباح أمس، اليمين الدستورية بقصر الأمم نادي الصنوبر، بعد أسبوع من ترسيم المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في ال17 أفريل الجاري وحصل فيها على الغالبية المطلقة. وفي خطابه الأول للشعب في العهدة الرابعة، تعهد الرئيس بوتفليقة بإعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية لمراجعة الدستور، مراجعة توافقية بمشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع الوطني والشخصيات الوطنية، إلى جانب فتح ورشات أخرى لتحسين جودة الحكامة ودحر البيروقراطية وترقية اللامركزية، لافتا إلى أن مراجعة القانون الأساسي ستتوخى تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين. رئيس الجمهورية شكر من صوتوا عليه وأكد التزامه بتعهداته التي قطعها للشعب الجزائري، وحثهم على تجاوز كل اختلاف أو خلاف حماية للوطن، متعهدا بالعمل على الحفاظ على استقرار البلاد والسهر على مواصلة التنمية وعلى بناء الاقتصاد الوطني ورفع جودة التنمية البشرية في مجالات التعليم والتكوين والصحة.
