خرجات غريبة لرؤساء أحزاب وشخصيات سياسية

يعول على هؤلاء في مشاورات تعديل الدستور

تعددت "خرجات" رؤساء أحزاب سياسية في الجزائر سواء من المولاة أو من المعارضة، بعد إسدال ستار رئاسيات 17 أفريل وحتى قبلها، وراحت أطراف تمارس السياسة على طريقتها الخاصة، بعضها يصرح بممتلكاته وكأنه سيترشح للرئاسيات، وآخر ينام على
موقف ويصبح على آخر، وبعض آخر تتأرجح قراراته السياسية بين حدث وآخر.. وغير مستقرة وثابتة على موقف.
ظهرت تصريحات الأمين العام للأفلان عمار سعداني متناقضة، ففي وقت صرح فيه قبل الإعلان عن التعديل الحكومي الأخير أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الأولى أن تكون له غالبية الحقائب الوزارية، متوقعا استجابة الرئيس لمطلبه بضرورة تمكين الأغلبية من تشكيل الحكومة الجديدة، راح في أول رد فعل له حول الطاقم الحكومي الجديد يقول إن الحكومة التي تم تعيينها انتقالية
ومرتبطة بالتعديل الدستوري والتغييرات المرتقبة، وقال إن الحقائب الوزارية لا تهمه، وهو تناقض يدل على أن المسؤول الأول عن الحزب العتيد كان يتحدث من لاشيء، غير مدرك لما كان يدور داخل دواليب الحكم، إلى حد أن خصومه أعابوا عليه لجوئه إلى "التنجيم" للحديث عن فوز الأفلان بمناصب حكومية!
وراحكثيرون ينتظرون تعليقات سعداني حول التعديل الحكومي الجديد في ندوة صحفية قبل أيام، خاصة وأن سعداني استغل ندوته للدفاع عن نفسه من أخبار راجت حول امتلاكه شقة بالضاحية الباريسية، متحديا الجميع بالإتيان بدلائل لامتلاكه لها.
وبعيدا عن السلطة ومن يجري في فلكها، اختار رئيس حركة "حمس" عبد الرزاق مقري، أحد أطراف المعارضة، صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لتسيير مرحلة ما بعد نتائج الرئاسيات التي لم يشارك فيها، وراح رئيس الحزب يعلق وينشر
حول كل موضوع سياسي من خلال هذه الصفحة، ويترقب ما تثيره من ردود أفعال.
وعلى خطى سعداني في تفادي الشبهات، ذهب مقري إلى التصريح بممتلكاته، ناصحا الجميع بالقيام بنفس الأمر، وقال في منشوره إنه لم يستفد لا هو ولا أي فرد من عائلته من أية إعانة من الدولة، كما لم يستفد أي فرد من أفراد عائلته بأي منصب في الدولة، في أي مجال من المجالات.
وتهاطلت تعليقات الفايسبوكيين على رئيس حركة حمس أغلبيتها استحسن القيام بهذه الخطوة، ولكن آخرين انتقدوا هذه الخطوة،
وقال أحدهم لمقري "ولكن سيدي استفدتم كثيرا من الدولة، على ظهر الشعب، الراتب الذي كنت تأخذه بالبرلمان والحصانة البرلمانية التي استفدتم منها، ومصالحكم الشخصية ومصالح أقرباءك"، مضيفا "لو بقيت في ولايتك كطبيب بمنصبك هل كنت ستحصل على كل هذا".
ولم تعد قرارات جبهة التغيير مستقرة على حالها، فمناصرة اعتبر في أحد بياناته الإعلامية بعد تشكيل الحكومة أن هذه الأخيرة لا تعني الحزب في شيء، وكانت الجبهة قبل الرئاسيات مترددة ومترقبة من المرشح التوافقي ولم تدعم بن فليس، ومالت بعد تردد نحو
التصويت بالورقة البيضاء.
أما جبهة العدالة والتنمية لرئيسها عبد الله جاب الله، فأعيب عليها بالانتخابات التشريعية السابقة منح صدارة قوائمها الانتخابية لصالح أفراد العائلة، ومنها زوجة رئيس جبهة العدالة والتنمية التي وضعت على رأس قائمة ولاية الجزائر، رغم الكفاءة التي تتمتع بها والتي جعلت جاب الله يضعها على رأس القائمة، إلا أنها اعتبرت نقطة ليست في صالح رؤساء الأحزاب السياسية بالجزائر وكيفية اتخاذ القرارات السياسية.
وبين هذا وذاك تأتي عشرات الأحزاب السياسية التي تم اعتمادها بعد إصدار قوانين الإصلاحات السياسية سنة 2012، ولم تتمكن بدورها من البروز كقوى سياسية بالبلاد، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى قدرة الطبقة السياسية، التي ستشارك من قريب او بعيد في المشاورات حول تعديل الدستور القادم، في فرض أطروحاتها ومقترحاتها السياسية.