4 لجان للمفاوضات النهائية بين أطراف أزمة مالي

تنطلق في اليومين القادمين بوساطة جزائرية

أكد مصدر دبلوماسي تشكيل 4 لجان للمفاوضات النهائية بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية حول أزمة شمال البلاد تنطلق في اليومين القادمين.
وأكد المصدر الدبلوماسي وجود "ترتيبات تجري حاليا بالتنسيق مع الأطراف المالية وأطراف الوساطة الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، من أجل الشروع في مفاوضات السلام عبر 4 لجان رئيسية تضم ممثلين عن الوفود المتواجدة بالجزائر".
وحسب المصدر "تم التوافق على تشكيل 4 لجان تتكفل كل واحدة منها بملف معين، وهي اللجنة السياسية والمؤسساتية، التي تتكفل بالجوانب السياسية للأزمة، ثم اللجنة الأمنية، ولجنة التنمية والقضايا الإجتماعية، ولجنة العدالة".
وحسب المصدر "انتهت مرحلة الاستماع لممثلي المجتمع المدني والأعيان والتي دامت قرابة أسبوع لمعرفة تصورهم لحل أزمة شمال مالي، والآن تعمل الوساطة الجزائرية بدعم ممثلين عن مجموعات إقليمية ودولية على ضبط الترتيبات الخاصة لإطلاق مفاوضات نهائية بين الماليين حول الأزمة والتي ستبدأ في غضون يومين على أقصى تقدير".
وعن مدة هذه المفاوضات، قال المصدر "لا يوجد هناك سقف زمني لكن بالنظر لتشعب الأزمة وكثرة الملفات المطروحة للتفاوض نعتقد أن الأمر سيأخذ قرابة شهر ونصف الشهر".
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في "الحركة العربية لتحرير أزواد"، محمد مولود رمضان، الذي يشارك في المفاوضات "نحن الآن نستعد للشروع في المفاوضات حول الأزمة وقد تنطلق اليوم أو غدا". وأوضح المتحدث "بالنسبة لنا في الحركة نفضل البدء بالملف السياسي والمؤسساتي قبل التفاوض على الملفات الأخرى".
وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى خلاف بين الحكومة المالية وعدد من الحركات الأزوادية في الشمال حول الأولوية في المفاوضات ففي الوقت الذي تريد باماكو التركيز على الملف الأمني مع انطلاق المفاوضات وتصر الحركات التي تمثيل الطوارق في الشمال على ضرورة حسم القضايا السياسية ووضع إقليم أزواد أولا.
وانطلقت مطلع سبتمبر الجولة الثانية من مفاوضات سلام وصفتها الحكومة الجزائرية ب"الجوهرية"، بين فرقاء الأزمة في مالي، في إطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي - المالي الشامل من أجل التوصل إلى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد.