50 دولارا لبرميل بترول جزائري مهرب إلى المغرب

الرباط تتخذ إجراءات "مشددة" لا تكافح التهريب على الحدود

واصلت السلطات المغربية ما أسمته إجراءات تشديد رقابتها على حدودها البرية مع الجزائر، وتواترت تصريحات صادرة عن مسؤولين فيها مؤخرا، تفيد أن الجزائر، لن تفتح الحدود على المدى القريب.
وفي الوقت الذي انتظر فيه المغاربة مبادرة فتح الحدود البرية المغلقة، تفاجأوا برد فعل الرباط غير العادي، بالنسبة للبسطاء منهم على الأقل. وزاد طول مشروع السياج الحديدي، الذي يشيده المغرب على الحدود البرية مع الجزائر، الغز عمرا في تواتر روايات رسمية مغربية لا رأس لها ولا ذنب. وقال مصدر أمني إن "نسبة الأشغال المنجزة من المشروع بلغت 38 في المائة، إلى حدود نهاية شهر أوت".
وأشار المصدر إلى أنه "تم تسييج أزيد من 41 كلم من السياج الحديدي الذي تقرر إقامته في إطار الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المغربية لمواجهة التهديدات الإرهابية". ولفت المصدر إلى أنه "يجب الانتهاء من أشغال تشييد السياج الحديدي قبل نهاية عام 2014". وسيناهز علو هذا السياج 3 أمتار، وسيمتد في 3 محافظات، هي وجدة وبركان، إضافة إلى جرادة، حسب المصدر.
وتسعى السلطات المغربية من وراء هذا المشروع، والذي سيضع المنطقة الحدودية تحت المراقبة الدائمة على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع، إلى التصدي للتهديدات "الإرهابية" التي تهدد المغرب، إضافة إلى محاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود. وأدى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية للمملكة، في الآونة الأخيرة، إلى ارتفاع أسعار الوقود الجزائري المهرب، حيث وصل ثمنه، 400 درهم (50 دولار) للبرميل سعة 30 لترا، وكان ثمنه في السابق لا يتجاوز 140 درهما (18 دولار) للبرميل في أغلب الأحيان.
ويتخوف السكان المغاربة القاطنين بالشريط الحدودي المغربي الجزائري، من قطع أرزاقهم والتهريب على ضفتي الحدود مصدرها الأساسي.
وفي هذا السياق، قال مسؤول في الإدارة الترابية المغربية، رفض الكشف عن هويته، إن "الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية أخيرا، لن تؤثر على نشاط التهريب الذي يتمركز على طول الشريط الحدودي".