عمّال قطاع المالية يحضرون لإضراب يتجدّد أليا فيفري القادم

طالبت محمد جلاب بالجلوس معها على طاولة واحدة للتحاور

سيدخل أكثر من 30 ألف عامل في قطاع المالية بداية الشهر القادم، في إضراب لثلاثة أيام تتجدد آليا عقب رفض الوصاية فتح قنوات التحاور معهم، وفرض التضييق النقابي على نشاطهم عبر مختلف ولايات الوطن.
أفاد عبد الكريم سي الطيب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء نقابة "سناباب" ل"السلام"، أن قرار الدخول في إضراب شهر فيفري جاء نتيجة "التهميش وسياسية صم الأذان التي تتبعها وزارة المالية في التعامل مع مطالبهم المرفوعة منذ تاريخ 24 ديسمبر 2012، دون أن تفصل فيها".
وأضاف المتحدث أن النقابة أودعت عدة طلبات للقاء الوزير محمد جلاب والتحاور معه، إلا أن الوزارة رفضت طلبهم دون تقديم توضيحات عن ذلك، وهو ما يدخل حسب رئيس الاتحادية في إطار نظرة الإدارة إلى عمال القطاع والنقابة "كأعداء وليس كشركاء اجتماعيين يجب التعاون معهم لتحسين القطاع".
وعقّب أن المطلب الأساسي لأكثر من 68الف في قطاع المالية سواء في المصالح المركزية أو اللامركزية، لا يتمحور حول المطالب المهنية والاجتماعية فقط، وإنما يرتكز أساسا حول إعادة الاعتبار لهم والاعتراف بهم كطرف هام في معادلة القطاع بعيدا" عن الإقصاء المقصود المراد منه غلق أبواب التفاوض لتجنب أية تنازلات يمكن أن تفرض عليها".
كما طالبت النقابة الوصاية فتح تحقيق حول تسيير أموال التعاضدية العامة لعمال المالية "واستفادة العمال من حقهم في المنحة الجزافية للتحصيل الإضافي نتيجة التصحيح الضريبي لمؤسسة جيزي"، مع قولها بدعم أمناء الخزائن للبلديات والمؤسسات الصحية.
وكانت الاتحادية في بيانها أمس، قالت أن المكتب الوطني اقر عقب عقد دورة مجلسه مطالبة وزارة المالية تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بإحالة كل العمال الذين بلغوا سن الستين على التقاعد ، لمنح فرص العمل للفئات الشبّانية الكفأة خاصة في "الملفات الحساسة على غرار مديريات المحاسبة، الميزانية، أملاك الدولة، الضرائب، المفتشية العامة للمالية والمصالح التقنية رغم أنهم يفتقرون إلى التأطير اللازم".