حمس تطالب بإجراء استفتاء شعبي في الموضوع

بخصوص القوانين المنظمة للأسرة الجزائرية

طالب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس بوهران، بإجراء استفتاء شعبي كلما كانت مبادرة لوضع قوانين منظمة للأسرة الجزائرية.
وذكر رئيس "حمس" خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب إشرافه بمقر حزبه بوهران على لقاء تنظيمي محلي ضم إطارات ومناضلي الحركة أنه "يجب إجراء استفتاء حول القوانين التي تخص الأسرة الجزائرية حتى نتجنب المساس بمقوماتها المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وتراثنا وتقاليدنا العريقة".
وجدد بالمناسبة رفضه للقانون الجديد الموجه لتعزيز حماية المرأة وحمايتها من التحرش معللا بأن ذلك من شأنه "تفتيت الأسرة الجزائرية وتفكيكها".
ونفى ذات المتحدث أن يكون هذا الموضوع محل نقاش ضمن إطار تنسيقية أحزاب المعارضة التي تنتمي إليها حركة مجتمع السلم، مؤكدا بأنه غير مجدول في برنامج عمل هذا التكتل السياسي.
وبخصوص موضوع الغاز الصخري أكد السيد مقري أن حزبه عازم على مواصلة إسماع مواقفه "الرافضة" لاستغلال هذا المصدر الطاقوي غير التقليدي.
وبالنسبة للأجندة السياسية المستقبلية للحركة ذكر رئيسها أن "حمس" بصدد بلورة مبادرة سياسية جديدة ستكشف عن معالمها خلال ثلاثة أشهر، مضيفا في سياق دفاع حزبه عن خيار تجسيد الانتقال الديمقراطي قائلا "نحن مازلنا ندعو السلطة لكي تأتي للتحاور معنا".
وأعرب مقري أيضا أن تشكيلته السياسية "تؤمن بأن التغيير لن يكون إلا بإجراء الانتخابات في كنف الشفافية والديمقراطية وبإشراف من لجان مستقلة".