125 ألف سكن لا يقطنه المستفيدون منه

تبون يتوعد المخالفين ويرفع التقرير إلى الحكومة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه تم إحصاء أكثر من 125 ألف سكن إجتماعي عمومي لا يقطنه المواطنون المستفيدون منه.
وأوضح الوزيرفي تصريح صحفي على هامش جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة أول أمس أن التحقيقات الأولية حول السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يقطنها غير المستفيدين الأصليين منها أظهرت وجود 125 ألف سكن إلى غاية مطلع الشهر الجاري.
وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري شرعت مطلع العام الجاري في حملة تفتيش واسعة عبر كامل التراب الوطني بهدف إحصاء السكنات التي لا يقطنها المستفيدون الأصليون منها سواء كانت شاغرة أو قام أصحابها بكرائها أو بيعها لأشخاص آخرين بالرغم من أن القانون يمنع ذلك بالنظر لكونها سكنات عمومية موجهة للفئات ضعيفة الدخل.
ولا يزال هذا التحقيق متواصلا حسب الوزير الذي أكد أن هذا الرقم مرشح للارتفاع، وفقا للنتائج التي سيكشف عنها التحقيق فإن وزارة السكن سترفع تقريرا مفصلا للحكومة يتضمن جميع التدابير المقترحة لتسوية وضعية هذه السكنات لاسيما تلك التي تم بيعها بطريقة غير شرعية.