"أوبك" تحافظ على مستوى إنتاج النفط

صراع المصالح يبقي الوضع على حاله

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اجتماعها نصف السنوي في فيينا، المحافظة على مستويات إنتاج النفط السابقة عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، لمدة ستة أشهر أخرى.
وجاء قرار "أوبك" رغم الضغوط التي يشكلها فائض العرض على أسعار النفط الخام، ورغبة عدد من دول المنظمة في رفع الأسعار، كإيران وفنزويلا والجزائر.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها للأشهر القادمة مع انتعاش أسعار النفط بأكثر من الثلث في الفترة الأخيرة بعد أن سجلت أدنى مستوى في ست سنوات عندما بلغت 45 دولارا للبرميل في جانفي بسبب تسارع الطلب العالمي.
ولم يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة، لاسيما بالنسبة مجموعة الدول الأعضاء، تأتي على رأسها الجزائر التي تدعو إلى تخفيض الإنتاج لإنقاذ الأسعار من الانهيار والإبقاء على اقتصادها المعتمد بشكل كلي على صادرات الريع النفطي، حيث سيكون لقرار الحفاظ على الانتاج تداعيات سلبية على الاقتصاد وتهديد الميزانية العامة للدول المعنية بتسجيل عجز كبير، من منطلق أن المملكة العربية السعودية التي تقود "مجموعة" قوية من دول الخليج المصدّرة للنفط تؤكد على تمسّكها بخيار الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج وعدم تقديم تنازلات عن حصة السوق العالمية لصالح الدول المصدّرة من خارج "أوبك".
ويمتد أثر تراجع الأسعار على وضعية الاقتصاد داخل الدول المنتظمة، حيث أسهمت زيادة إنتاج أوبك ودول أخرى، على غرار الغاز الروسي والنفط الصخري في الولايات المتحدة في تخمة المعروض بالأسواق، مما أدى إلى استقرار الأسعار في نفس مستوياتها المنخفضة مسجلا 65.11 دولارا، مما يجعل دول المنظمة على غرار الجزائر غير قادرة على المقاومة اقتصاديا، بحكم أن الميزانية العامة تعتمد على سعر "حقيقي" للبرميل لا يقل عن 80 دولارا يدفعها إلى الاستنجاد بخطة التقشف وترشيد الإنفاق العمومي.
وتجاوز جاوز إنتاج أوبك السقف الذي حددته المنظمة عند 30 مليون برميل يوميا في معظم فترات العام المنصرم ووصل إلى 31.2 مليون برميل يوميا في ماي كأعلى مستوى في ثلاث سنوات.