شرطي يحتال على تجار ويحصّل أزيد من مليار سنتيم

أوهمهم بمضاعفة أموالهم في 10 أيام

وجد ثلاثة تجار في العقد الثالث من العمر، أنفسهم ضحية نصب واحتيال من قبل شرطي وصديقه، أين أوهموهم بمضاعفة أموالهم في صفقات خاصة بشراء بيع الآلات الكهرومنزلية بمساعدة جمركي، وسلبوهم مبالغ مالية تفوق مليار سنتيم.
القضية تمت معالجتها بمحكمة حسين داي، وتعود إلى شكوى تقدم بها الضحايا الثلاثة بعد تعرّضهم للإحتيال وسلب أموالهم، وحسب إفادات الضحية الأول "ح.ع" تاجر في الآلات الكهرومنزلية، فإن جاره المدعو "م.ب.ا" طلب منه أن يشارك في صفقة لشراء أجهزة تلفزيون من نوع بلازما، حيث تسلّم الأموال لصديقه الشرطي "ص.ر" الذي يتكفل بعمليات البيع والشراء لأنه يملك علاقات مع جمركي، الأخير يقوم بتسهيل مهمة إخراج السلع القادمة من الخارج حيث يقومان ببيعها ويربحان مبالغ مضاعفة في ظرف 10 أيام. أعجب العرض الضحية ما جعله يشاركه في الصفقة، التي تحصل بعدها على مبالغ مضاعفة ما شجعه على عقد عدة صفقات معهم، وفي آخرها منح لهم مبلغ 630 مليون سنتيم، وبعد مرور 10 أياما لم يتحصل على نصيبه، مما جعله يتصل بجاره الذي طلب منه منحه مهلة أخرى ، وبعد مرور عدة أيام اتصل به غير أن هاتفه كان مغلقا فتوجه إلى منزله للاستفسار، حيث أكّدت زوجته انه غائب منذ مدة ولا تعرف عنه أية أخبار، ما جعله يقدم شكوى لمصالح الأمن.
نفس السيناريو وقع للضحية الثاني "ش.ر" تاجر في السيارات، حيث تعرف على "م.ب.ا" عن طريق صديقه الشرطي "ص.ر"، أين طلب منه الأول مشاركته في صفقة، وأخبره أنه على صلة بجمركي يساعده في المشروع، ما جعله يشترك معه في صفقتين، في الأخيرة طلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم، لأن كمية السلع التي سيتم إدخالها كبيرة وأن الجمركي لا يقبل بأقل من المبلغ الذي طلبه، وبعد تسلمه المبلغ اختفي، أما الضحية الثالث فسلمه مبلغ 300 مليون سنتيم وسيارة بقيمة 80 مليون سنتيم.
فتحت مصالح الأمن تحقيقا توصلت من خلاله أن المتهم الأول كان على تواصل دائم مع زوجته في كل مناطق تنقله، ليتم توقيفه وإحالته على المحاكمة رفقة المتهم الثاني بعد أن وجهت لهم تهمة النصب والاحتيال، أين أنكر المتهم"م.ب.ا" التهم الموجه إليه وأكد انه كان وسيطا فقط بين الضحايا والشرطي الذي كان يرفض أن يتعامل مباشرة مع ضحاياه، وكان يتحصل بالمقابل على نسبة من الأرباح.

الوسيط يتهّم الشرطي بحجزه وإطلاق النار عليه بالأخضرية

وأضاف المتهم الأول خلال استجوابه أنه وفي فترة غيابه عن منزله كان محجوزا في منطقة بالأخضرية بولاية البويرة من قبل الشرطي الذي أطلق عليه الرصاص غير أنه تمكن من الهرب.
مثل الشرطي المتهم في قضية الحال بموجب استدعاء مباشر وأنكر علاقته بالقضية، وأضاف انه يعرف المتهم الثاني الذي طلب منه أن يتوسط له لدى صديقه "ش.ر" ليمنحه مهلة إضافية ليعيد له المال بعد أن وقعت له مشاكل في صفقته الأخيرة وهو ما فعله، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين مع تغريمهم بما قيمته 100 ألف دينار.