"صراع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية لا يخدم البلاد"

دعاها إلى حوار جامع يكرس التوافق بين السلطة و المعارضة، مناصرة:

نادى، عبد المجيد مناصرة،رئيس جبهة التغيير، بحوار فيما بين المبادرات المطروحة في الساحة السياسية من قبل مختلف التشكيلات من اجل التوصل إلى توافق وطني بين المعارضة و السلطة لفائدة الجزائر و فقط، مؤكدا أن تجاذبها لا يخدم الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر.
و أوضح مناصرة مناصرة في تجمع نشطه بدار الشباب سعيد سناني بمدينة بومرداس بحضور مناضلي الحزب و عدد من ممثلي الأحزاب و الشخصيات الوطنية "بأن حرص التشكيلات السياسية على طرح المبادرات للخروج من الأزمة هو شكل جيد من الممارسة السياسية على الساحة الوطنية .. و هي ثمرة من ثمار الحراك السياسي الديمقراطي"، معيبا في المقبال تمسك كل طرف من أصحاب المبادرات المطروحة بأن فكرته أو مبادرته هي وحدها الجيدة و الكفيلة بإخراج و إنقاذ الجزائر من الأزمة، و قال "و عليه نرافع لحوار المبادرات لتفادي التخبط في مثل هذه المشاكل".
في السياق ذاته أبرز المتحدث أن الحوار و إبداء الإستعداد له فعليا و دون شروط مسبقة ما بين كل الأطراف الفاعلة و المعنية بغرض البحث عن "القواسم المشتركة" التّي تجمع ما بين كل المبادرات المطروحة يبقى هو "الأسلوب الوحيد و الأمثل الذي يمكن أن يؤدي إلى نجاح المساعي المطروحة من خلال المبادرات المذكورة"، وفي هذا الشأن، ذكر مناصرة بأن تشكيلته السياسية "رحبت من حيث المبدأ" بالمبادرة السياسية التي طرحها حزب جبهة التحرير الوطني على الساحة و تحاورنا معهم ك"أصحاب مبادرة كذلك و ليس انضمام إلى مبادرتهم"،مردفا بالقول "شجعت حزب جبهة التحرير الوطني على توسيع دائرة الحوار في مضمون مبادرتها وكل مبادرات المعارضة المطروحة حتى يتم التوصل إلى قواسم مشتركة و توافق وطني في المجال"، و من هذا المنطلق جدد مناصرة الدعوة إلى "تكريس و دعم فكرة التوافق الوطني بين السلطة و المعارضة و المجتمع الذي تدعو إليها تشكيلته السياسية منذ سنوات لأنها المخرج الوحيد من كل الأزمات"، مؤكدا أنه لا يمكن التوصل إلى تحقيق و تجسيد فكرة التوافق الوطني فعليا دون أن تكون مسبوقة ب"حوار شامل مع الجزائريين و في الجزائر يضم كل الأطراف الفاعلة و المعنية مع إبداء الاستعداد مسبقا على تقديم التنازلات الضرورية لإنجاحه (الحوار) لفائدة الجزائر فقط و ليس لأي جهة كانت".
هذا أكد مناصرة على الإبتعاد عن خطاب "التيئيس"، ودعا إلى ما أسماه ب "أخلقة " الساحة السياسية الوطنية و "تطهير كل القاموس السياسي من مصطلحات التخوين و التكفير و كل ما فيه إهانات و مساس بالرموز و الأشخاص و بحقوق الناس".
و على الصعيد الإقتصادي أبدى المتحدث رفضه لقانون المالية لسنة 2016 ، معيبا على الحكومة "عدم تغيير عاداتها في صياغة القانون المذكور"، مضيفا "الحكومة لم تحرص على الحوار مع المعارضة في ذلك و أهملت الإجراءات التي تحمي القدرة الشرائية للمواطنين".