صرامة والي ولاية برج بوعريريج ترهن مشاريع السكن

طالب مؤسسة “لوترافاي” بإرسال أدلة على القرارات التي بحوزتهم

عبر المستفيدون من السكن التساهمي لمؤسسة لوترافاي التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين عن استيائهم من التأخر في عملية تسليم سكناتهم وكذا طلباتهم بالنسبة للمشاريع المبرمجة مستقبلا.
يحدث هذا في ظل الخلاف الحاصل بين القائمين على المؤسسة العقارية لوترافاي الذين يؤكدون ملكيتهم لقرار صادر عن وزارة السكن يعطيهم الحق في برمجة 300 مسكن إضافي، إلا أن إصدار والي الولاية قرار بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة السكن حسب ما أفادت به المؤسسة المكلفة بالمشروع وتأجيل النظر فيه، أدى إلى بروز مشكل تسليم السكنات الجاهزة والتي يقول المسؤول عن المؤسسة العقارية أنها تتم مزامنة مع إعلان البرامج المستقبلية ليبقى الأخذ والرد في المسألة لحين اتضاح قرار الوالي المنتظر، علما أن المؤسسة سالفة الذكر سبق وأن سلمت عدة مشاريع سكنية تفوق ال 1000 مسكن تساهمي.
السلام وبغرض الإطلاع على حيثيات الموضوع، ومعرفة رد والي ولاية برج برعريريج حول هذه القضية أجرت اتصالا معه، أكد فيه أنه يطلب من المؤسسة إرسال نسخة من القرارات التي يحوزون عليها سواء ما تعلق بقرار وزارة السكن أو قرار توقيفه تنفيذ المشروع إليه، وحتى إلى الجريدة حتى يتم توضيح الصورة ويكون التعامل مع الموضوع بشفافية، وبعيدا عن التعتيم وتضليل الرأي العام الذي تعتمده المؤسسة التي تخضع للقانون التجاري الخاص، معبّرا عن ذلك بقوله:هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، مشيرا في ذات السياق إلى اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام الولائي لاتحاد العمال الجزائريين، أين تم توضيح كل الأمور المتعلقة بهذه القضية، حيث قال خلالها الوالي أن القانون لا يخول له منح إنجاز مشروع السكنات التساهمية لأي مؤسسة تجارية خاصة بما فيها مؤسسة لوترافاي، منوها بالقول إنه إذا أرادت ذات المؤسسة الظفر بالمشروع فعليها الخضوع لقانون الصفقات العمومية والمشاركة فيها، وإن تسنى لها الفوز بها فلها ذلك وفقا لما تمليه الشروط الخاصة بهذه الصفقات. وأردف والي ولاية البرج قائلا:إن مؤسسة لوترافاي لم تكمل برنامجها السكني السابق، وتقدمت بطلب آخر، وهو الأمر الذي يتنافى والشروط المعمول بها في إنجاز البرامج السكنية التي يتوجب الانتهاء منها حتى تتمكن من الظفر بأخرى، مذكرا في الأخير بعدد الحصص السكنية المبرمجة بالولاية والمقدرة بنحو 3 آلاف سكن.