يوم دراسي حول قانون الصفقات بولاية وهران

بينما يأتي الاستثمار على رأس الأولويات

بحضور رؤساء الدوائر و البلديات ورؤساء المصالح المعنية نظمت ولاية وهران مطلع الأسبوع الجاري يوما دراسيا حول قانون الصفقات العمومية أشرف عليه الأمين العام للولاية وتركز على أهمية التسيير مدير الإدارة المحلية في تدخله أعتبر موضوع اللقاء بمثابة تكوين سيتكرر قريبا من أجل إعادة تأهيل المعنيين و شرح مضامين و مفاهيم القانون الجديد للصفقات العمومية في إطار تلبية بعض مطالب المسيرين للتطبيق الصحيح و الدقيق للقانون و تقديم لهم شروحات حول معنى و مضمون الصفقة و تفويض الصفقة العمومية و كذا بالنسبة للشطر الثاني منه و الخاص بالمسيرين على غرار مدراء المرافق العمومية و المؤسسات الصناعية و التجارية و هذا حتى يكون له مفهوم عام و مضبوط للتسيير الأمثل خاصة لما له علاقة بالمجال الاقتصادي لاسيما و أنه لا توجد حركية اقتصادية جيدة دون فهم القانون و الذي من شأنه أن يسمح أيضا بالقضاء على التخوف من حيثيات تطبيق القانون غير السليمة و أعطى مدير الإدارة المحلية مثالا عن ذلك حول ميزانية الجماعات المحلية التي ينبغي توفير مصادر أخرى للتمويل ، علما أن البلديات كانت تعتمد على ميزانية المخطط التنموي البلدي و إعانات الولاية و الجباية فقط في تسيير مشاريعها الأمر الذي يجعل الإدارة المحلية ملزمة بإعادة النظر في هذا الجانب و تغيير نمط تسيير قانون الصفقات العمومية و يتجلى ذلك من خلال البحث عن مداخيل جديدة بالاعتماد على الاستثمار الذي يعد حاليا من الملفات التي وضعتها الولاية من أولى اهتماماتها .