مشروع قانون جديد ينظم العلاقات بين الحكومة والبرلمان

يكيف مع التعديلات الدستورية الأخيرة

شرعت لجنة مكونة من عدة قطاعات وزارية وممثلين عن البرلمان بغرفتيه في إعداد مشروع القانون العضوي الجديد المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة.
قال الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان أمس، أن "المكاسب الدستورية الجديدة المحققة للبرلمان، كاعتماد دورة برلمانية واحدة بدل دورتين وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية، تستلزم تكييف القانون العضوي المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لجعله مطابقا لمواد الدستور المعدل، ولهذا الغرض شرعت لجنة مكونة من الوزارة الاولى ووزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان وممثلين عن البرلمان بغرفتيه في اعداد مشروع قانون عضوي جديد بهدف تكييف نشاط المؤسسة التشريعية مع بنود الدستور المعدل"، مضيفا أن هذه اللجنة ستعدل العديد من مواد القانون القديم لاسيما المادة 4 و5 اللتين تحددان مراسيم وتاريخ افتتاح الدورة البرلمانية وكذا تاريخ اختتامها.
هذا وستقدم وزارة العلاقات مع البرلمان حسب الوزير خاوة تقريرها النهائي للوزير الأول عبد المالك سلال، فيما سيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء ليحال على المجلس الشعبي الوطني لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية القادمة، مبرزا في هذا الشأن أن هذا القانون " يكتسي طابع الأولوية وسيكون أولى القوانين العضوية التي ستعرض على البرلمان بعد تعديل الدستور لتكيف نشاط البرلمان بغرفتيه مع التعديلات الدستورية والمكاسب الجديدة التي منحت للبرلمان بغرفتيه".
للإشارة، سينبثق عن مشروع القانون الجديد بعد المصادقة عليه النظام الداخلي الجديد لغرفتي البرلمان، وهما النظامين قال خاوة أنهما سيعالجان العديد من الاختلالات في مقدمتها وضع حد لظاهرة غياب النواب عن نشاطات البرلمان بإجراءات ردعية-على حد تعبيره-.