ارتفاع طفيف لقيمة الدينار وتراجع للدولار في الأسواق الموازية للعملة

عقب إلغاء الجزائر للإعفاءات الجمركية على الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية

عرفت الأسواق الموازية للعملة الصعبة في الجزائر، تراجعا طفيفا في قيمة الأورو والدولار مع إرتفاع بسيط لقيمة الدينار، وهذا بعد يومين من تعليق الجزائر للإتفاقيات الجمركية مع الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، وإلغاءها للإعفاءات الجمركية على الطرفين، وانطلاق العمل بنظام رخص الإستيراد.
رسمت الحكومة هذا القرار الذي دخل حيز الخدمة أول أمس من خلال البرقية التي وجهت إلى المديريات العامة للجمارك مع نسخة أخرى، مرفقة لوزارة التجارة ليكون ساري الفعالية عبر كل موانئ ومراكز الحدودية والمطارات، بهدف مجابهة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تقدر الخسائر الجمركية من الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر بحوالي 3 ملايير دولار سنويا، لتتم العودة للعمل بالنظام العام الذي كان ساري المفعول سابقا، خاصة وأن المنطقتين لم تلتزما ببنود الاتفاقات المبرمة لاسيما تعزيز الاستثمارات المباشرة نحو الجزائر.
ويطبق قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على كل السلع المستوردة من المنطقتين والتي تدخل إلى البلاد عبر الموانئ والمراكز الحدودية والمطارات، ليتم دفع جميع الرسوم الجمركية من هذه البلدان التي حازت على امتيازات جمركية كبيرة، وذلك بموجب التعليمة المؤرخة في 14 فيفري، والتي وجهها عبد المالك سلال الوزير الأول للمديرية العامة للجمارك، يأمر فيها بتعليق اتفاقات التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ أول أمس 23 فيفري الجاري، ما من شأنه الرفع من قيمة الدينار وتخفيض قيمة الدولار ولو بنسب قليلة في سوق المال العالمية، وذلك بعدما تراجعت قيمته إلى درجات دنيا خاصة مع انحطاط وانخفاض سعر البترول.