علي هارون يتحايل على "إير آلجيري" في قضية حجز طائرتها في بروكسل

طالب ب مليار و300 مليون كأتعاب رغم تقاضيه 500 أورو عن كل ساعة مرافعة

طالب علي هارون، عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، ومحامي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأخيرة بتسديد ما اعتبره أتعابا شخصية عقب توليه الدفاع عن الشركة في قضية إحتجاز طائرة تابعة لها في مطار بروكسل سنة 2014، والتي فشل فيها فشلا ذريعا، في واحدة من التداعيات السلبية في قضية الأسطول "الخردة" سنة 2008.
أسرت مصادر جد مطلعة ل "السلام"، أن علي هارون قدم لإدارة "إير آلجيري" السنة الماضية فاتورة مالية تتضمن بالتفصيل أموال أتعابه في قضية حجز الطائرة الجزائرية في مطار بروكسل في ديسمبر من سنة 2014 ، والتي قدرها ب مليار و300 مليون سنتيم، كونه كان المحامي المكلف بها، في محاولة واضحة منه للتحايل على الشركة التي كانت تمنحه 500 أورو عن كل ساعة يُرافع فيها في ملابسات القضية أمام المحكمة الدولية.. مطالب علي هارون بقبض "أتعابه" -كما وصفها-، تأتي بعد فشله في القضية فشلا ذريعا، بعدما طمأن المسؤولين بسهولتها وأنه بإمكانه أن يكسبها، وتحويلها إلى الجزائر باعتبارها قضية ذات اختصاص محلي، لأن المتنازعين جزائريان، متناسيا أن الأمر يتعلق برعية هولندي ذي أصول جزائرية، ولو لا تدخل السفير الجزائري في بلجيكا حينها الذي دفع ما قيمته 2 مليون أورو لتحرير طائرة إير ألجيري، لا عرف مصير الأخيرة مآلا آخر مجهول العواقب.
محاسب إير آلجيري رفض منح هارون أي فلس كونه فشل في القضية وكبّد الشركة خسائر مالية كانت في غنى عنها
في السياق ذاته، كشفت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها أن المحاسب المكلف بالشؤون المالية على مستوى "إير آلجيري" والذي تلقى فاتورة علي هارون وهوة بصدد إعداد وترتيب ميزانية الشركة الخاصة بسنة 2015، أمر بعدم منح عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا أي فلس كونه لم يقدم أي شيء في القضية التي حلت بتكبد الشركة خسائر مالية من أجل تحرير طائرتها من الحجز.
تفاصيل قضية احتجاز الطائرة الجزائرية ببلجيكا تعود إلى قرار اتخذته "إير آلجيري" يقضي ببيع أسطولها غير المستعمل "الخردة" عام 2008 كإجراء تبع قرار منع هذه الطائرات من دخول المطارات الأوروبية، وعليه أطلقت ذات الشركة مناقصة لبيعه لم تنجح، فبادرت بأخرى شارك فيها مواطن من جنسية ليبية وآخر من اسبانية بالإضافة إلى رعية جزائري يحمل الجنسية الهولندية، يدعى "قربوعة.ح" ، وهو قائد طائرة سابق، يملك شركة هولندية، حصل هذا الأخير على أحسن عرض مالي، وكما أورته تقارير إعلامية فإن الفائز بالصفقة، كان يملك خطا جويا يربط الخرطوم بدارفور قبل تقسيم السودان، أين تمكن من تشكيل لوبي لرجال المال والأعمال هناك وقرر بدعمهم شراء الأسطول الجزائري القديم لاستعماله بداخل السودان، وقام بدفع عربون قدره 2 مليون أورو للجوية الجزائرية كمبلغ أولي، على أن يدفع باقي المبلغ بعد شهرين، غير أنه لم يتمكن من ذلك، ولإتمام الإجراءات استعان ببنك عراقي، غير أن الشركة الجزائرية رفضت البنك كونه مجهول الهوية، كما أنه غير مضمون، لأن العراق كانت في حرب واشترطت على المستثمر جلب بنك آخر مضمون، غير أن المعني لم يتمكن من ذلك ليتقرر إلغاء الصفقة من طرف واحد ممثل في الجوية الجزائرية دون إرجاع مال هذا الأخير، وبإصدار القرار، شرع المواطن الهولندي في معركة قضائية لاستعادة ماله، متوجها إلى محكمة العدل الدولية، وقامت الجوية الجزائرية بتوكيل المحامي علي هارون للدفاع عن الشركة بلاهاي، حيث قضت المحكمة بإعادة 2 مليون أورو إلى صاحبها،/ وهو ما إلتزمت به شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يضاف إلي هذا المبلغ أكثر من 7 ملايين أورو عن حجز لمدة خمسة أيام.