"منطقة الساحل تشكل أولوية أمنية قصوى للجزائر"

استفحال الإرهاب والتهريب يهدد استقرار عدّة دول
أفاد وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن استفحال النشاط الإرهابي وتحركات بارونات التهريب يشكل تهديدا جديا على الاستقرار في عدّة دول بمنطقة الساحل. وذكر لعمامرة أن "فضاء الساحل الصحراوي يشكل أولوية أمنية قصوى بالنسبة للجزائر ويحظى الوضع هناك باهتمام شخصي كبير من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي أن "الجزائر تضطلع كليا بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير دول الساحل الصحراوي". وأوضح لعمامرة "أن الجزائر التي يحظى دورها الإيجابي باستحسان وترحيب جميع القوى والتشكيلات السياسية المالية وكذا المنظمات الإقليمية والدولية تسخر جهودها من أجل مستقبل مالي باعتباره فاعل هام بالنسبة للسلم والاستقرار في فضاء الساحل الصحروي بأكمله". وبخصوص إمكانية قيمة مضافة جزائرية من أجل تعجيل وإنجاح اتفاق السلم في مالي، طمأن لعمامرة بأن الجزائر "لن تتوانى في العمل دوما على تحقيق تقارب أكبر وتعاون أوثق بين جميع الأطراف المالية باعتباره الضامن لنجاح تنفيذ الاتفاق". وذكر الوزير أنه "من هذا المنطلق تعقد آليات التعاون الجزائري-المالي الثنائية تعقد "اجتماعاتها بانتظام مما يسمح بالتقييم الدوري لكل التعديلات التي قد يكون من الضروري القيام بها بغية إعطاء الأهمية القصوى لنتائج التعاون الثنائي في كافة القطاعات". وأعلن أنه "تمت من الآن برمجة لقاءات جديدة في الأسابيع المقبلة بالنسبة لكافة الآليات". وأبرز لعمامرة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "الذي له معرفة شخصية واسعة بالحقائق في مالي يولي أهمية قصوى للديناميكيات المتعلقة بهذا الفضاء من الأمن والتنمية باعتبارهما مجالين مرتبطين ارتباطا وثيقا". وأكد في هذا السياق أن "الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل أن يتجسد اهتمام المجتمع الدولي بمالي وبمنطقة الساحل الصحراوي بأعمال جوهرية انطلاقا من رؤية واضحة وواعية بالرهانات".
وأضاف ملحا بأن "اتفاق الجزائر حدد بدقة كافة السبل التي يفرض انتهاجها تعقيد الأزمة ويتعين على المجتمع الدولي مساعدة كافة الأطراف في مالي على تعبيد الطريق للمستقبل". واعتبر السيد لعمامرة أن القيمة المضافة لمساهمة الجزائر "تكمن بلا شك في ترابط البلدين جغرافيا وتاريخيا وبصفة خاصة في الثقة التي يضعها شعب مالي ورئيسها في الجزائر ورئيسها". وخلص إلى القول إنها "تكمن في إرادة الجزائر في إثبات التزامها عبر مالي وعبر القارة الإفريقية جمعاء لصالح حلول إفريقية عادلة وسلمية لمشاكل القارة". وأشار لعمامرة إلى أن "جميع شركاء مالي مدعويين اليوم لأن يقدموا لهذا البلد وفي أقرب الآجال كل الدعم والمساعدة اللازمة وخاصة من حيث الموارد المالية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والتي هو في حاجة ماسة لها" وذلك -كما قال- بالنظر إلى "الصعوبات الجادة التي تهدد بشكل كبير برهن أو في أحسن الأحوال بمواصلة تأخير نتائج مسار السلم والمصالحة الوطنية" في مالي. واعتبر الوزير أن "مسار تنفيذ الاتفاق يواجه عدة صعوبات تكبح وتيرة تقدمه وتقلل من نتائجه"، مشيرا في هذا الصدد إلى "عدم توفر التمويل الكامل الضروري لإنجاز المشاريع والبرامج المقررة في الملحق رقم 3 من الاتفاق واستمرار اللاأمن الذي يعيق بعث نشاطات التنمية خاصة في شمال مالي". كما ذكر "التهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات والتعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر وبصفة عامة بعض التباطؤ في مسار اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في الاتفاق".