زبار: حصيلة البرلمان خلال ال 4 سنوات الفارطة كانت إيجابية جدا

قال إنها عرفت نقطة تحول تاريخي وميلاد عهد جديد بعد المصادقة على الدستور

* المصادقة على 43 قانونا وإدراج 869 تعديل من طرف النواب بمختلف أطيافهم
* النواب وجهوا 826 سؤال شفويا و1457 كتابيا إلى الحكومة
كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع، زبار بن رابح، عن الحصيلة التي قدمها المجلس الشعبي الوطني خلال 4 سنوات الفارطة، والمتمثلة حسبه، بمصادقة المجلس الشعبي الوطني منذ 2014 إلى يومنا هذا، على 43 قانون، كما تم ادراج 869 تعديل من طرف النواب بمختلف أطيافهم.
وأعلن زبار، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بالمجلس الوطني الشعبي، أن الفترة التشريعية السابعة بالغرفة السفلى للبرلمان، عرفت العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار نشاطاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية والتي عكست توجه الدولة الرامي إلى تعزيز المنظومة التشريعية وتطويرها ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون المواطنين، والتي تمخضت عنها ممارسة دبلوماسية برلمانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها بشأن حمل القضايا الوطنية التي تساهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة بالجزائر . وأضاف المتحدث أن نواب الغرفة السفلى وجهوا إلى ممثلي الحكومة في البرلمان ما مجموعه 826 سؤال شفويا، تم الرد على 348 سؤال، و1457 كتابيا تم الرد على 1242 سؤال من طرف الحكومة، والتي مست العديد من القطاعات الوزارية، مبرزا أن نواب الشعب تلقوا ردودا على جل الاسئلة التي تتعلق أساسا بالقضايا الراهنة واهتمامات الرأي العام الوطني والتي بنيت بشأنها العديد من التوصيات.
وبلغة الأرقام، قال النائب زبار، أن المجلس سجل خلال هذه الفترة التشريعية مناقشة مخطط عمل الحكومة مرتين، الأولى كانت في سبتمبر 2012 بمعدل 322 تدخل من طرف النواب، والثانية في ماي 2014 بمعدل 591 تدخل، والتي كانت مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها رئيس الجمهورية بعهدة رابعة.
وكشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع، زبار بن رابح، أن الحصيلة التي قدمها المجلس كانت جد ايجابية، خاصة وانها عرفت نقطة تحول تاريخي وميلاد عهد جديد لدولة جديدة وهذا بالمصادقة على دستور جديد يعزز الديمقراطية في الجزائر .
وعلى الصعيد الخارجي، فقد عمل البرلمان يضيف المصدر، على مواصلة نشاطاته العادية عبر مختلف المستويات البرلمانية في إطار الدبلوماسية البرلمانية، حيث ”ساهمت وفوده المشاركة في التعريف بمواقف بلادنا من مختلف القضايا الدولية والدفاع عنها، ووضحوا لنظرائهم البرلمانيين الرؤى والمواقف الجزائرية بخصوص ما يطرح من مسائل حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية”، كما عرفت الجزائر في الآونة الأخيرة يقول زبار حركية دبلوماسية نشيطة، ” تمثلت في استقبال بلادنا للعديد من رؤساء البلدان الصديقة والشقيقة”، مشيرا إلى أنه يدل على عودة الجزائر القوية إلى الساحة الدولية واستئنافها لنشاطها في تقديم الرأي وبذل الجهد وتقوية علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف البلدان إن على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
وبالنسبة للآليات الجديدة التي سيتم اتخاذها لردع الغيابات المسجلة لدى بعض النواب، اوضح زبار أنها قضية ضمير، وعلى كل نائب تحمل مسؤوليته، مضيفا أن الدستور الجديد سيأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، وسيحدد بصفة عامة الأحكام والإجراءات التأديبية التي ستطبق على مثل هذه الحالات. وتابع بخصوص مدى تكفل النواب بالتعبير عن انشغالات المواطنين، بأن البرلماني يسعى إلى نقل وبطريقة موضوعية كل انشغالات ومشاكل المواطن، والدليل على ذلك العدد الهائل من الأسئلة الشفوية والكتابية الموجودة، مضيفا أن رد الحكومة على الأسئلة الشفوية وفقا لتعديل الدستور، سيصبح في مدة زمنية أقصاها 30 يوما.