إستقالات تضرب استقرار حزب العدل والبيان مع اقتراب التشريعيات

صالحي تهون الكارثة وتعلن الشروع في تطهير تشكيلتها

تتواصل الإستقالات الفردية والجماعية لمناضلين وقيادات من حزب العدل والبيان،ما بات يُهدد إستقرار تشكيلة نعيمة صالحي، مع إقتراب موعد التشريعيات المقررة السنة المُقبلة.
في المقابل هونت نعيمة صالحي، رئيسة الحزب، من تأثيرات ما يحدث، وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن المستقيلين ليسوا من الأسماء الثقيلة، وأنّ خروجهم من الحزب لن يؤثر على نشاطه وتموقعه في الساحة السياسية الوطنية.
كما أكدت رئيسة حزب العدل والبيان، عزمها على إعادة ترتيب وتطهير مؤسسات تشكيلتها مع المحافظة على الرجال المناسبين، وفتح الأبواب للأصلح، وقالت "حزب العدل والبيان لا يقبل أن يفارقه إلاّ من تأكد من أن ضرره للحزب أكثر من نفعه".
هذا وأضافت صاحبة المنشور أن ما حدث في الحزب من إستقالات، على غرار ما حدث مؤخرا في بريكة بباتنة، كان نتيجة قيام مناضلي الحزب بمحاولة تنحية الأمين الولائي بدون وجه حق، فقرر الحزب –تقول صالحي-تجميد نشاطاتهم إلى غاية اجتماع لجنة الانضباط والبت في أمرهم نهائيا، "فإذا بهم سهلوا المهمة بتقديم الاستقالة ونفس الشئ بالنسبة للمكتب الولائي لبومرداس".
هذا وعرف حزب العدل والبيان جملة من الإستقالات الجماعية مؤخرا، حيث قدم منسق المكتب الولائي للحزب بالمسيلة رفقة عدد من أعضاء مكتبه في 05 مارس الماضي استقالتهم بفعل ما وصفوه بالقرارات الأحادية الصادرة عن رئيسة الحزب وأيضا الوضعية المزرية التي آل إليها الحزب جراء تهميش مناضليه وحرمانهم من المشاركة في إتخاذ القرارت وتدخل صالحي في الحياة الشخصية لكل مناضلي وإطارات الحزب.
للإشارة تعتبر هذه الإستقالة الجماعية التي قدمها أعضاء حزب العدل والبيان بولاية المسيلة، الثانية من نوعها بعد إستقالة أعضاء من مكتب قسنطينة بقيادة سمير جغري.