الصينيون يهددون بإلغاء مشروع ميناء شرشال في حال إشراك شركة حداد

أكدوا عدم امتلاكها للخبرة والتكنولوجيا

رفضت الحكومة الصينية بشكل قاطع دخول كل من، علي حداد، ورضا كونيناف، في رأس مال الشركة المختلطة بين البلدين المزمع إنشائها،و هددت بوقف الصفقة، و الإنسحاب من إنجاز ميناء الوسط بمنطقة الحمدانية شرق مدينة شرشال بولاية تيبازة.
هذا و تسعى جهات نافذة في السلطة لفرض إسمي حداد و كونيناف في رأس مال الشركة الجزائرية-الصينية بنسبة 10 بالمائة لكل منهما، حيث أورد موقع "الجزائر اليوم"، أن الطرف الصيني أبلغ الجزائريين رسميا إحتجاجه على ما وصفه ب "القرار المفاجئ" الذي اتخذ بدون علم الجهات الرسمية العليا في الدولة.
للإشارة كان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة في ال 30 من ديسمبر المنصرم على مشروع ميناء وسط البلاد الذي سيقام بمنطقة الحمدانية شرق مدينة شرشال، بقيمة 3.3 مليار دولار على مساحة 2000 هكتار، الذي سيتم إنجازه في المياه العميقة بمنطقة ليكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي، حيث سيتوفر على 23 رصيفا بطاقة معالجة سنوية ل6.5 مليون من الحاويات، و 25.7 مليون طن من البضائع العامة، على أن يتم انجاز المشروع على مرحلتين تمتدان على عشر سنوات تقريبا.
في السياق ذاته نص البروتوكول الموقع بين الجزائر و الصين في الجزائر على إنشاء شركة مختلطة خاضعة للقانون الجزائري بين المجمع العمومي الوطني للخدمات المينائية ليكون صاحب الأغلبية ب51 بالمائة، ومجموعة "سي.أس.سي.أو.سي"، وشركة "سي.آش. أو. سي" الحكوميتين الصينيتين بحصة 49 بالمائة، و عليه و في حال تمكين كل من علي حداد ورضا كونيناف، من نسبة 10 بالمائة لكل منهما في الشركة المختلطة التي ستتكفل بانجاز وتسيير ميناء شرشال، فإن حصة الحكومة الجزائرية ستنخفض إلى 31 بالمائة.
شكك الطرف الصيني في مؤهلات شركتي حداد و كونيناف،و أبلغ الحكومة الجزائرية أنهما لا تمتلكان الخبرة والتكنولوجيا والمناجمنت والقدرات المالية، التي تسمح لهما بالدخول في هذا النوع من مشاريع البنية التحتية الضخمة .