تراجع فاتورة واردات الجزائر من مواد البناء ب 18 بالمائة بداية 2016

بلغت 1.61 مليار دولار مقابل 1.95 مليار في نفس الفترة من السنة الماضية

تراجعت فاتورة استيراد الجزائر لمواد البناء (الإسمنت والحديد، الفولاذ والخشب، وكذا الخزف) بنسبة 17.65 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، حيث بلغت 1.61 مليار دولار، مقابل 1.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما انخفضت الكميات المستوردة بشكل أقل اذ بلغت 7.95 مليون طن، مقابل 8.14 مليون طن، أيّ (-2.4 بالمائة) بإستثناء الخشب الذي ارتفع حجم وارداته حسب آخر أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، التي كشفت أيضا أنّ واردات الإسمنت بأنواعه بلغت 257.8 مليون دولار، مُقابل 352.9 مليون دولار أي (-27 بالمائة) خلال نفس الفترة، فيما انخفضت الكميات المستوردة من 4.83 مليون طن الى 3.98 مليون طن (-17.65 بالمائة). من جهتها انخفضت فاتورة واردات الحديد والفولاذ الى 898.8 مليون دولار، مقابل 1.08 مليار دولار أي (-17.04 بالمائة)، في الوقت الذّي تراجعت فيه الكميات المستوردة ب 8 بالمائة منتقلة من 2.21 مليون طن الى 2.04 مليون طن. وفيما يخص الخشب الموجه للبناء وكذا مشتقات الخشب فقد انخفضت فاتورة الاستيراد الى 415.9 مليون دولار، مقابل 482.5 مليون دولار (-13.8 بالمائة)، بينما قفزت الكميات المستوردة ب 80 بالمائة منتقلة من 1.05 مليون طن الى 1.89 مليون طن. من جانبها واردات الخزف بأنواعه ارتفعت هي الأخرى الى 37.9 مليون دولار مقابل 36.9 مليون دولار (+2.73 بالمائة)، فيما انخفض حجمها ب 8.06 بالمائة منتقلا من 38.809 طن الى 35.678 طن. ويرجع انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء الى تراجع الكميات المستوردة باستثناء الخشب، وكذلك الى تراجع الاسعار الدولية لبعض المواد فضلا عن تطبيق نظام رخص الاستيراد على واردات الاسمنت الرمادي والفولاذ منذ الفاتح جانفي 2016، وعلى سبيل المثال تراجع السعر المتوسط للاستيراد بالنسبة للاسمنت الذي تستورده الجزائر ب 12 بالمائة خلال الثمانية اشهر الاولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، وقد حددت الكمية المرخص بها لاستيراد الاسمنت الرمادي "بورتلاند" ب 2.75 مليون طن لسنة 2016 بعد ان كانت محددة ب 1.5 مليون طن، فيما تم رفع كمية استيراد الفولاذ المرخص ل 2016 بها من 2 مليون طن الى 2.6 مليون طن. للإشارة بلغت فاتورة استيراد مواد البناء خلال السنة الماضية 2.54 مليار دولار مقابل 3.35 مليار دولار سنة 2014.