مجلس المحاسبة يكشف عن قصور وفشل خطير في تسيير المال العام

ثغرات مالية بسبب سوء إستغلال ميزانيات عدة قطاعات

كشف مجلس المحاسبة عن تسجيل ثغرات في عدة قطاعات مالية صعب تشخصيها بسبب سوء تسيير المال، خاصة ما تعلق بميزانيات التجهيز، وهو ما ظهر بشكل واضح في قطاع الصحة، وبرامج توظيف الشباب على غرار عقود ما قبل التشغيل.
أوضح تقرير مجلس المحاسبة الذي سلط الضوء على طرق إستغلال وتسيير قطاعات للمال العام في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014، أن غياب المراقبة والمتابعة وراء تسجيل ثغرات مالية عدة صعب تشخيصها وتحديدها، مستدلا في ذلك ببرامج تشغيل الشباب التي تشرف عليها وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وأبرز أن نسبة الأموال الموجهة لمشاريع مصغرة خاصة بالشباب أكثر من عدد الملفات المودعة لدى وكالات التشغيل الفرعية، مشيرا إلى تسجيل فوارق كبيرة وتناقضات واضحة في المبالغ التي تم رصدها لهذه البرامج وعدد المشاريع المجسدة على أرض الواقع، مرجعا ذلك إلى عدم إلتزام وكالات التشغيل بتحضير وتقديم التقارير الدورية عن واقع نشاطها إلى وزارة العمل.
كما عرج التقرير ذاته إلى واقع إعتماد وتسيير الجمعيات والمنظمات، النقابات وكذا الإتحادات، ومعايير وطرق منحها الإعانات المالية، مؤكدا عدم إلتزام الجهات المسؤولة ببنود قانون المالية الخاص بتلك الفترة، بحكم تقديم مبالغ مالية ضخمة لجمعيات رياضية وأخرى ذات طابع إجتماعي على سبيل المثال دون مراقبة كيفيات استغلالها مع إغفال عملية متابعة الجمعيات والمنظمات أو النقابات المستفيدة من هذه الإعانات التي تم تبديدها دون أن تظهر لها آثار على أرض الواقع، يضف تقرير مجلس المحاسبة الذي عرض بعض جوانبه الموقع الإلكتروني كل شيء عن الجزائر.
في السياق ذاته وكمثال عن سوء إستغلال ميزانيات التجهيز بعديد القطاعات، أخذ تقرير مجلس المحاسبة، قطاع الصحة كعينة، وأكد عدم إمتلاك الأخير نظام محاسبة دقيق، مستدلا في ذلك بتسجيل عدة ثغرات في ميزانية التجهيز على مر سنوات، مؤكدا أن مستشفيات عدة عبر الوطن إن لم تكن كلها فشلت في ضبط ميزانياتها الخاصة بالتجهيز، بدليل تسجيل فائض في العتاد المشترى الذي أبرز تقرير مجلس المحاسبة أنه يتم إستغلال نسبة بسيطة منه، على غرار الأسرة التي تشترى منها كميات كبيرة لكن تسغل منها على المستوى الوطني ما نسبته 40 بالمائة فقط.