هذه هي الولايات المعنية بالحصة الإضافية المقدرة ب120 ألف وحدة في "عدل 2"

وهران تنال حصة الأسد ب13 ألف وحدة وغرداية الأضعف ب42 فقط

تدعم برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل" من حصة إضافية مقدرة ب 120 ألف وحدة موزعة عبر 38 ولاية، ليرتفع عدد السكنات المسجلة ماليا في هذه الصيغة إلى 470 ألف سكن.
وأفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، أمس إطلعت عليه "السلام" أن هذه الحصص السكنية الجديدة تندرج في إطار"التكفل بتغطية العجز المسجل في عدة ولايات بالنظر لعدد المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار ووفاء بالالتزامات الرامية إلى تلبية طلباتهم في كل ولاية".
هذا وستسمح هذه الحصص السكنية الإضافية بتغطية طلبات مكتتبي 2001-2002 (عدل1) ومكتتبي 2013 (عدل2) والبالغ عددهم إجمالا 508.665 مكتتب، يضيف نفس المصدر.
وحسب البيان، فإن الولايات التي ستشملها الحصة الإضافية، هي ولاية الشلف 4.000 وحدة إضافية، ولاية الأغواط 700 وحدة إضافية، ولاية أم البواقي 700 وحدة إضافية، ولاية باتنة 6.000 وحدة إضافية، ولاية بسكرة 1.000 وحدة إضافية، ولاية بجاية 6.000 وحدة إضافية، ولاية البويرة 5.000 وحدة إضافية، ولاية البليدة 9.000 وحدة إضافية، ولاية تبسة 1.600 وحدة إضافية، ولاية تلمسان 2.300 وحدة إضافية، ولاية تيارت 3.500 وحدة إضافية، ولاية تيزي وزو 8.000 وحدة إضافية، ولاية الجلفة 1.550 وحدة إضافية، ولاية جيجل 3.500 وحدة إضافية، ولاية سطيف 7.000 وحدة إضافية، ولاية سعيدة 702 وحدة إضافية، ولاية سكيكدة 6.000 وحدة إضافية، ولاية سيدي بلعباس 3.000 وحدة إضافية، ولاية قالمة 5.000 وحدة إضافية، ولاية عنابة 5.600 وحدة إضافية، ولاية قسنطينة 4.000 وحدة إضافية، ولاية المدية 4.000 وحدة إضافية، ولاية مستغانم 3.000 وحدة إضافية، ولاية مسيلة 1.200 وحدة إضافية، ولاية معسكر 3.000 وحدة إضافية، ولاية ورقلة 850 وحدة إضافية، ولاية وهران 13.000 وحدة إضافية، ولاية برج بوعريرج 1.500 وحدة إضافية، ولاية بومرداس 1.500 وحدة إضافية، ولاية الطارف 1.400 وحدة إضافية، ولاية تيسمسيلت 1.500 وحدة إضافية، ولاية سوق أهراس 2.000 وحدة إضافية.، ولاية تيبازة 5.000 وحدة إضافية، ولاية عين الدفلى: 450 وحدة إضافية، ولاية ميلة 2.000 وحدة إضافية، ولاية عين تيموشنت 1.600 وحدة إضافية، ولاية غرداية 42 وحدة إضافية، ولاية غليزان 800 وحدة إضافية.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن الخميس الماضي عن برمجة حصة سكنية إضافية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" تقدر ب120 ألف وحدة، وهو ما يرفع عدد السكنات المسجلة ماليا في هذا البرنامج الذي انطلق في 2013 إلى 470 ألف وحدة.