أسفرت عملية غربلة ملفات السكن في بلدية الدرارية بالعاصمة عن رفض 900 ملف من مجمل 1800 ملف مودعة على مستوى مصلحة السكن للحصول على سكن اجتماعي، وتواصل المصالح المختصة التحقيق في الملفات استعدادا للإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة البلدية من هذه الصيغة المقدرة ب 80 وحدة سكنية، هذا وأكدت السلطات أن المدينة أصبحت بدون قصدير بعد القضاء عليه مؤخرا. قال رئيس بلدية درارية أن اللجان المختصة في دراسة ملفات طالبي السكن تشرف على الانتهاء منها، مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة خاصة الميدانية لضبط القائمة النهائية من المستفيدين من حصة البلدية من السكن الاجتماعي التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة. حصة البلدية غير كافية من السكن الاجتماعي اعتبرت سلطات بلدية الدرارية حصة السكن الاجتماعي التي استفادت منها والمقدرة ب 80 مسكنا اجتماعيا، غير كافية مقارنة بعدد الطلبات المودعة لدى المصالح المختصة والتي بلغت 1800 ملف، أسفرت التحقيقات الميدانية فيها عن رفض 900 ملف لاستفادة أصحابها من إعانة الدول في أشكال مختلفة، حيث تبين من خلال التحقيقات –حسب رئيس البلدية- استفادة البعض من سكنات بصيغ أخرى، إضافة إلى استفادة آخرين من دعم مالي لبناء مسكن. وأضاف المسؤول الأول عن البلدية أن الملفات المتبقية سيتم التحقيق فيها بدقة، لتحديد القائمة النهائية للمستفيدين من حصة 80 وحدة سكنية حسب الأولوية، في انتظار استفادة البلدية من حصص سكنية أخرى بنفس الصيغة لتوزع على أصحاب الملفات المتبقية التي لم يستفد أصحابها من السكن. وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الملفات المودعة على مستوى البلدية فيما يخص السكن الاجتماعي، فيما تحصي البلدية عدد يفوق 500 طلب للاستفادة من السكن التساهمي الاجتماعي. ترحيل 11 عائلة مؤخرا قال رئيس البلدية، إن هذه الأخيرة لا تحصي أي بيت قصديري، حيث تم ترحيل مؤخرا 11 عائلة تقيم في سكنات هشة، مشيرا إلى غلق ملف القصدير نهائيا، فيما لا تسجل البلدية أي عائلات تقيم في الأقبية، وهو ما أكدته التحقيقات الميدانية التي قامت بها اللجان المختصة، إلى كون الطابع الحضري الراقي الذي تتميز به الدرارية، حيث غالبية البنايات بها عبارة عن سكنات فردية، مما نتج عن إحصاء عدد محدود من سكان البيوت الهشة والأقبية الذين تم التكفل بهم كليا. الأسواق الجوارية مطلب سكان الدرارية يأتي مطلب انجاز أسواق جوارية على مستوى عديد الأحياء ببلدية الدرارية على رأس المطالب التي يطرحها السكان في عدة مناسبات، إذ رغم التوسع العمراني الذي عرفته المدينة في السنوات الأخيرة إلا أنها تفتقد للأسواق الجوارية الكافية التي من شأنها تلبية احتياجات السكان. وأضاف محدثونا من عديد الأحياء أنهم يضطرون للتنقل إلى البلديات التي تتوفر على أسواق لاقتناء مستلزماتهم من خضر ومواد استهلاكية أخرى، فيما أشار آخرون إلى أنهم يضطرون لاقتناء مستلزماتهم من المحلات التجارية التي تبيع بأسعار مرتفعة، مما يكلفهم مصاريف إضافية.
