الحكومات المتعاقبة في بغداد لم تف بوعودها للجزائر

ملف المساجين الجزائريين بالعراق

لا تزال عائلات المساجين الجزائريين بالعراق - وعددهم قد تقلص إلى تسعة – لا تعرف عن مصائرهم الشيء الكثير. وكانت الحكومات المتعاقبة أطلقت وعودا للجزائر لم تكن في مستواها. والمحزن في الأمر أن مساجين سعوديين تم فعلا إطلاق سراحهم رغم أن أكثرهم كانوا متهمين في قضايا المساس بأمن الدولة بينما ملف الجزائريين لا يعدو أن يكون بدعوى الدخول بدون تأشيرة وغير ذلك وليس فيهم أكثر من واحد متهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
طالبت الجزائر منذ سنتين بأحد عشر سجينا جزائريا كانوا ينتظرون الإعدام في سجون بغداد ولكن انقضى عام 2014 من غير أن يعرف المساجين الجزائريون بالعراق ماذا سيكون مصيرهم : الإعدام أو العودة إلى الجزائر جاء آخر خبر عنهم من محاكم بغداد بالحكم على جزائري مسجون منذ سنة 2005 بالإعدام من غير أن يكون له حق في الدفاع ولا محاكمة نزيهة ولا محام من اختياره. ولا يعلم أحد متى قد ينفذ فيه حكم الإعدام كما نفذ في جزائري آخر عبدالله بلهادي قبله سنة 2012.
لم يقل الحقيقة كاملة وهدأ الأوضاع بالتسويف والوعود
المالكي كذب على الجزائر من الألف إلى الياء
كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بحل قبل نهاية السنة وأكدت بغداد على الوعد نفسه ولكن من دون أن نرى نتائج ملموسة لذلك في حين سمحت عراق نوري المالكي بترحيل زهاء مائة سعودي محكوم عليهم بالإعدام أو بأحكام ثقيلة من قبل المحاكم العراقية في قضايا تمس بالأمن والإرهاب بعد "صفقة" مع الرياض.
" الصفقة" بين المملكة العربية السعودية والحكومة العراقية اتخذت شكل مساعدات مالية لتنمية المناطق العراقية المتضررة ولكن إطلاق سراح المساجين السعوديين إثر ذلك أكد أن "الصفقة" كانت على ما وصفنا.
الجزائر قامت بما هو أكبر من ذلك إذ قامت بمساعدة العراق المجروحة وأعفت في مطلع سنة 2013 الديون العراقية وقيمتها 500 مليون دولار في خطوة قوية وجريئة ولكن بالقابل ماذا فعلت العراق على وجه التحديد؟ لقد أقدمت على إعدام الشاب عبد الله بلهادي بغير وجه حق ولا سمحت له بمحاكمة عادلة. ولما سئل السفير العراقي عدي خيرالله عن عقوبة الإعدام الظالمة التي كان ضحيتها الشاب الجزائري قال "إنه كان إرهابيا استحق القتل" مما أدخل البلدين في فترة برودة في العلاقات قبل زيارة وزير الخارجية رمطان لعمامرة وتعهد بغداد بحل مشكل المساجين الجزائريين لديها.
الكاتب السياسي الفرنسي "جيل مينيي" :
"معظم المساجين المغاربة في العراق هم من أهل السنة"
وقال مصدر مطلع على الملف الأمني العراقي: إن معظم المساجين المغاربة في العراق – وهم عشرات الجزائريين والتونسيين ومن المغرب أيضا- من أهل السنة ومنهم من دخل العراق لمجاهدة الغزو الأمريكي وبقوا هناك أو قبض عليهم ولما: ان حالهم كذلك كانوا هدفا للشرطة العراقية والأمن المتكون من الشيعة والتيار الصدري ومورس عليهم التنكيل والعذاب بتهمة واحدة لا تتبدل : الإرهاب".
قال الكاتب والمفكر السياسي الفرنسي جيل مينيي في تصريح حصري أن "عدد الجزائريين المحبوسين في العراق ليس 11 كما تم الإعلان عنه من قبل السلطات العراقية بل يتجاوز الأربعين وربما قارب الخمسين سجينا".
للتذكير فإن الكاتب السياسي الفرنسي "جيل مينيي" من كبار أصدقاء الجزائر والعرب على وجه العموم وكان أبوه أحد النشطاء والداعمين لجبهة التحرير الوطني إبان الثورة وبعدها بقي الإبن "جيل مينيي" في الجزائر ودرس في الجامعة المركزية ثم تولى إدارة مجلة "الأمة الفرنسية" وكتب فيها مقالات تأييد الثورات العادلة في فلسطين وأمريكا الجنوبية ويقال أنه كان أحد المقربين من الرئيس هواري بومدين. عاش بين الجزائر العاصمة وتيزي وزو إلى سنة 1970 حين غادر الجزائر إلى فرنسا ثم ما انفك عن مؤازرة العرب بالفعل والقول حيث انتهى به المطاف إلى العراق وكان أحد المقربين من الرئيس صدام حسين ووزيره للخارجية طارق عزيز ووقف مع صدام في محنته الأخيرة وقام بترجمة كتاب صدام حسين الذي ألفه في السجن قبل إعدامه "زبيبة والملك" إلى الفرنسية ولا يزال إلى اليوم يسعى إلى كشف حقائق الثورات العربية وفضح العواصم الغربية والتنبيه إلى أن النفط لا يزال المحرك الأول لهذه الدول "الاستعمارية الجديدة" كما يسميها.
المصرح به من طرف بغداد هو 11 شخصا
باقي السجون التي تحت سيطرة الشيعة وميليشيات الصدر سرية
يقول جيل مينيي في حوار لنا معه: "إن العدد المصرح به من طرف بغداد هو 11 شخصا وهم المحبوسين فقط في سجني التاجي وأبو غريب بالعاصمة العراقية وكانت بغداد قد أقدمت على إعدام أحد المحبوسين في قضايا تتعلق بالإرهاب من غير محاكمته محاكمة عادلة ولا أتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه بواسطة محام. ويضيف جيل مينيي : "إن العدد المصرح به من قبل حكومة المالكي يقتصر على مساجين محبوسين في سجنين فقط ببغداد بينما باقي السجون السرية أو التي تحت سيطرة الشيعة وميليشيات الصدر لا يعلم حاله إلا الله. ومن يدري لعل بعض المحبوسين الجزائريين المحسوبين على تنظيم القاعدة قد تم تصفيتهم فعلا".
ويقول أيضا : "لقد أعفت الجزائر في مطلع السنة الجارية الديون العراقية وقيمتها 500 مليون دولار في خطوة قوية وجريئة ولكن بالقابل ماذا فعلت العراق أو المالكي على وجه التحديد؟ لقد أقدمت على إعدام الشاب عبد الله بلهادي بغير وجه حق ولا سمحت له بمحاكمة عادلة. ولما سئل السفير العراقي عدي خيرالله عن عقوبة الإعدام الظالمة التي كان ضحيتها الشاب الجزائري قال "إنه كان إرهابيا يستحق القتل" مما أدخل البلدين في فترة برودة في العلاقات. بعد ذلك أعلنت بغداد عن نية نوري المالكي في زيارة الجزائر قبل نهاية السنة الجارية".
ويضيف مينيي :"إن معظم المساجين المغاربة في العراق – وهم عشرات الجزائريين والتونسيين ومن المغرب أيضا- من أهل السنة ومنهم من دخل العراق لمجاهدة الغزو الأمريكي وبقوا هناك أو قبض عليهم ولما: ان حالهم كذلك كانوا هدفا للشرطة العراقية والأمن المتكون من الشيعة والتيار الصدري ومورس عليهم التنكيل والعذاب بتهمة واحدة لا تتبدل : الإرهاب".
تضارب الأنباء عن وضعية ثلاثة منهم
قضية مساجين سجني التاجي وأبو غريب تعود إلى الواجهة
وكانت قضية المساجين الجزائريين المحاكمين في سجني التاجي وأبو غريب ببغداد قد عادت إلى الواجهة مع إمكانية العفو عنهم أو تحويلهم إلى الجزائر لاستكمال فترة محاكمتهم، سيما بعد تضارب الأنباء عن وضعية ثلاثة منهم كانوا موقوفين، بين من يقول إنهم من بين الفارين من السجن، وتسريبات أخرى تتحدث عن بقائهم داخل السجن مع تعرضهم لإصابات خفيفة. والشيء المؤكد بحسب جيل مينيي أن العراق أطلقت سراح أزيد من مائة سجين سعودي متورط في أعمال إرهابية بعد "صفقة" مع الرياض تم بموجبها مد إعانات مالية لحكومة المالكي- فكأن الحرية والإعدام والسجن أصبحت ملفات سرية تقايض بالمال وبالصفقات المشبوهة".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي استبعد أن يصدر العراق قرارا بالعفو على السجناء الجزائريين المدانين في قضايا الإرهاب، مضيفا أن ملف السجناء الجزائريين حاليا هو "بيد الداخلية العراقية". وبحسب الموسوي أن الحكومة العراقية متعاونة مع الجزائر ومع كل الدول التي لها سجناء بالعراق، وقال "أعتقد أن المدانين في قضايا الإرهاب لا يمكن أن تشملهم أية اتفاقات تجريها الحكومة". أما فيما يتعلق بالمحاكمين في قضايا أخرى، كما هي الحال مع غالبية السجناء الجزائريين المتهمين بجرم دخول التراب العراقي بطريقة غير قانونية، فذكر المستشار الإعلامي "أتصور أن القانون لا يمانع في إيجاد تسوية"، مشددا أن السجناء الجزائريين وغيرهم من السجناء العرب في "وضع جيد". وهذا ما تكذبه حسب جيل مينيي التقارير التي رفعتها مؤخرا منظمات حقوقية عن الأوضاع المزرية بل الخطيرة جدا للمساجين العرب في العراق".
ميليشيات المالكي أعدمت 255 سجينا سنيا في سجون العراق
السجناء الجزائريون يواجهون خطر الموت في بغداد !
تتابع الخارجية الجزائرية أوضاع العراق المتدهورة عن كثب بعدما أقدمت ميليشيات تابعة للماكي على إعدام أزيد من 255 سجينا سنيا بالسجون العراقية رغم تكتم الحكومة على هذه الاغتيالات المنظمة ونفيهم أن تكون من أعمال جهات داعمة للمالكي. وكانت المملكة العربية السعودية أول من طالب بتوضيحات من بغداد إذ أبدت الرياض قلقها على مصير اكثر من 55 مواطنا سعوديا مسجونين في العراق لدى الحكومة العراقية، بسبب تطورات الاحداث هناك وما تردد عن قيام "داعش" بإطلاق سراح المساجين في مدينة الموصل ومقتل نحو عشرين سجينا آخر لم يتم التعرف على جنسياتهم او هوياتهم لدى نقلهم من سجنهم بمنطقة الحبانية.
وكما تخشى السلطات السعودية والاهالي من فرار مساجينها والتحاقهم بتنظيم "داعش" تخشى الدول العربية الأخرى بما فيها الجزائر من الأمور ذاتها واختفاء آثار السجناء. وبشأن مصير السجناء الجزائريين نفى عدي الخير الله سفير العراق بالجزائر أن يكون هناك جزائريون ضمن السجناء الفارين من سجن الموصل الذي اقتحمه مسلحون قبل أيام. وكان السفير يرد على سؤال في مؤتمر صحفي بمقر السفارة بالعاصمة الجزائر حول إمكانية وجود جزائريين ضمن السجناء الفارين من الموصل بعد اقتحام السجن.
حاولت "داعش" تخليصهم من الأسر فأعدمتهم القوى الشيعية
ضحايا أُعدموا رميا بالرصاص داخل زنازينهم
وكانت هاجمت قوى سنية عراقية تتصدرها "داعش" بالصواريخ والقنابل سجن "بادوش" غربي مدينة الموصل شمال العراق، وقاموا بتهريب جميع سجنائه البالغ عددهم 3 آلاف، وفق مصادر عراقية. ويبلغ عدد المساجين الجزائريين في العراق حسب منظمات حقوقية جزائرية 13 أعدم منهم واحد بتهمة الإرهاب العام الماضي واستفاد اثنان من تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن مدى الحياة فيما يجهل مصير البقية الذين وجهت لأغلبهم تهم الانتماء لجماعات إرهابية. وحسب السفير العراقي فإن "لا توجد حالة فرار بين الجزائريين في حادثة الموصل لأنه لا يوجد أصلا جزائريون في هذا السجن وهم مقسمون بين سجني الناصرية وسوسة بإقليم كردستان العراق".
غير أن تحقيقات جديدة لحادث مقتل 44 سجينا من نزلاء سجن المفرق غربي مدينة بعقوبة، أن الضحايا أُعدموا رميا بالرصاص داخل زنازينهم، على يد ميليشيات موالية لنوري المالكي، مما يدحض رواية حكومة الأخير بأنهم قتلوا بواسطة قذائف "هاون"، أطلقها من تصفهم بالإرهابيين.
وكان الصحفي الفرنسي "جيل مينيي" أحصى 255 سجينا معدما بناء على تقارير متواصلة بلغته من جهات ذات مصداقية. ويبقى الغموض يكتنف الأرقام الحقيقية في ظل تخفي الجهات الرسمية في العراق.
وقال أحد أعضاء لجنة التحقيق المشكلة في الحادث وبعد معاينة موقع الحادث، لم تجد أي آثار لقصف بالهاون". وأشار إلى أن الضحايا البالغ عددهم 44 شخصاً، كانوا جميعاً متهمين ومشتبهاً بهم، ولم يتم إدانة أي أحد منهم، وتم إعدامهم بعدما تيقن عناصر في الجيش وقائد مليشيا العصائب، المدعو هيبت الجعفري، من فقدانهم السيطرة، واقتراب الفصائل المسلحة من السجن لتحرير السجناء. وأوضح أن "تسجيلات مصورة حصلت عليها اللجنة تؤكد ذلك وتبين الجعفري وهو يقوم بتصفية المعتقلين بسرعة ومن خلال قضبان الزنازين، فيما دخل بعض المسلحين إلى المساجين للتأكد من أنهم فارقوا الحياة تماما".