اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان استحداث تخصص طبي بالجامعة يهتم بفئة المسنين مع تقديم تسهيلات لهم بالمرافق العمومية ووسائل النقل، حسب بيان للمجلس صدر عشية الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص المسنين المصادف ل27 أبريل. وحسب البيان فإن "اهتمام السلطات العمومية بفئة المسنين لازال مستمرا وأحسن دليل على ذلك ما تناولته المادة 72، الفقرة 5 من الدستور المعدل في 2016 والتي تنص على أن الدولة تحمي الأسرة والأشخاص المسنين وهذه المادة هي المرجع لعمل السلطات العمومية التي لا تزال تعمل باستمرار لتحسين ظروف التكفل بفئة المسنين وطبعا يبقى العمل متواصلا، إذ انه يستحسن إنشاء تخصص طبي في الجامعة في كلية الطب يهتم بفئة المسنين، كما انه يجب على المستشفيات من جهة أخرى أن تتأقلم في هيكلتها بإنشاء قسم طبي للمسنين". وفي نفس السياق حث المجلس -حسب المصدر ذاته- على "تشجيع التكفل الطبي بالأشخاص المسنين المرضى بالمكوث في بيتوهم في إطار العلاج المنزلي، أما فيما يخص المرافق العمومية ووسائل النقل فدعا إلى "الأخذ بعين الاعتبار الصعوبة التي قد تتلقاها فئة المسنين في حياتها اليومية". وأشار المجلس إلى أن الجزائر عرفت "تطورا وازدهارا كبيرين"، حيث "تحسنت" الوضعية الاقتصادية وظروف المعيشة للجزائريين، كما أن "التكفل" الصحي المضمون ابتداء من الصحة المدرسية إلى غاية مرحلة الشيخوخة جعل الجزائريين يعيشون في صحة "جيدة"، مما أدى إلى ارتفاع معدل العمر لديهم وأصبح الكثير من الجزائريين يعيشون لفترة أطول إلى غاية مرحلة الشيخوخة، وهذا "ما أدركته" السلطات العمومية التي "اهتمت" بفئة المسنين في الكثير من الجوانب منها "انشاء مراكز للمسنين فضلا عن ضمان الرعاية الصحية الدائمة لهم". وبالرجوع إلى المادة 72 من الدستور، أوضح المجلس بأن "للعائلة دور كبير في التكفل بالمسنين وحمايتهم"، باعتبار أن العائلة الحيز الطبيعي للشخص الذي يجب أن يعيش فيه الانسان، حيث "يتلقى العناية والمساعدة والحنان" من طرف أفراد العائلة، مؤكدا في هذا السياق أن "دور الدولة يبقى مهما جدا" من خلال "وضع إجراءات تحفيزية" لتشجيع العائلة للاهتمام بالمسنين وبالمقابل "تفعيل تدابير جزائية في حالة تخلي الأبناء عن والديهم وفي حالة تعنيفهم وسوء معاملتهم".
