تحقيقات موسّعة في التسيير المالي لمشاريع ببلدية تلمسان

المير" تحت الرقابة القضائية وممنوع من مغادرة التراب الوطني

باشرت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية تلمسان، في إطار مهامها الرئيسية التي تتمثل في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد المالي، بمباشرة التحقيق في 13 مشروعا أبرمته بلدية تلمسان خلال سنوات 2013-2014 بقيمة مالية تجاوزت 13 مليار سنتيم، تم منحها بطرق ملتوية، وفي غياب الشفافية والمساواة بين المقاولين والمؤسسات الاستثمارية.
وتفيد المعطيات الأولية، أن المشاريع تم منحها لعدة مؤسسات خاصة ذات نفوذ وتأثير على مستوى البلدية.
وشملت التحرّيات سماع أكثر من 50 شخصا لهم علاقة بالمشاريع أين تم الوقوف على عدة تجاوزات مسّت قانون الفساد وقانون العقوبات.
وتم إعداد ملف قضائي عن تهمة التزوير في محرّرات رسمية، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، منح إمتيازات غير مبرّرة على الصفقات العمومية، إخفاء مستندات، طمس معالم الجريمة، حيث تم وضع رئيس البلدية "خ. م" تحت الرقابة القضائية، مع تنفيذ إجراء المنع من الخروج من التراب الوطني في حقه عن طريق حجز جواز سفره.
هذا ولا تزال المصالح المختصة تحقّق في ملفات ومشاريع تمس التنمية المحلية التي خصصعت لها الدولة مبالغ مالية ضخمة للنهوض بالتنمية.
وسبق لرئيس بلدية تلمسان، أن مثل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان أمام محكمة الغزوات أين وجهت له خمس تهم ثقيلة.
للإشارة، أكدت مصادر ل "السلام" أن تحقيقات أمنية مماثلة تم فتحها في عدةّ بلديات وهيئات عمومية بذات الولاية.