رسوم جديدة على الجزائريين لمعالجة نفاياتهم المنزلية

دوائر وزارية تعكف على إعداد أطر قانونية لتغريم الملوث

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان، أن تقوم عدة دوائر وزارية بإعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحضيرا للإطار القانوني الذي يقر مبدأ "تغريم الملوث" لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح ومان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "من الضروري تخصيص اعتمادات مالية لتنظيم والاستفادة من تثمين النفايات، وعليه فإنه يجب إقرار مبدأ تغريم الملوث والذي سيتم تكريسه من خلال نصوص متعددة القطاعات توجد حاليا طور المصادقة".
وزيادة على المتعاملين الاقتصاديين فإن يتعين أيضا إشراك العائلات في التسيير المدمج للنفايات من خلال مساهمة مالية سنوية في تكاليف معالجة النفايات المنزلية التي يخلفونها حسب ومان.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم النفايات لعام 2016 بلغ 23 مليون طن على المستوى الوطني من بينها 11,5 مليون طن من النفايات المنزلية أي ما يعادل النصف.
ويتم جمع هذه المساهمة المالية السنوية من خلال فرض "الرسم على إزالة النفايات المنزلية".