هذه أسباب تأجيل المصادقة على قانون المالية 2018 بالبرلمان

أهمها تخوف أحزاب الموالاة من انتقام المواطنين في المحليات وعدم التصويت لصالحهم

وافق المجلس الشعبي الوطني على تأجيل التصويت على قانون المالية 2018 من 21 نوفمبر الجاري إلى 26 من ذات الشهر، وهذا بعد طلب تقدم به حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، مرجعين السبب لتزامنه مع موعد الإنتخابات المحلية المقبلة المبرمجة يوم 23 نوفمبر المقبل.
ومن جهته أرجع مكتب السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي صادق على طلب التأجيل إلى تزامن التصويت على المشروع مع موعد الانتخابات المحلية المقبلة المبرمجة يوم 23 نوفمبر المقبل.
وفي ذات السياق أكد المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر أن سبب هو تخوف أحزب المولاة من رد فعل المواطنين المتخوفين من قانون المالية 2018 وما يحمله من أعباء جديد تثقل كاهلهم بمقاطعة الانتخابات المحلية وعدم التصويت لصالح مترشحيهم، في حالة تمرير القانون بالقوة بدون رضا الشعب مثلما حدث خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2017.
ويضيف نفس المتتبعين أنه من غير المعقول أن يؤجل مكتب المجلس الشعبي الوطني رزنامة المصادقة والتصويت على مشروع قانون المالية بهذه الطريقة وبسبب لا علاقة له بالمنطق، لأن تاريخ الاقتراع تم تحديده قبل أكثر من شهرين وتاريخ المصادقة على قانون المالية حدد قبل أقل من شهر، فلماذا لم تحدد الرزنامة بدقة وتأخذ كل المواعيد الوطنية ذات الأهمية البالغة من قبل السلطة والمواطنين بعين الإعتبار ويتم تحديد المواعيد بدقة، عوض أن تتم برمجة ثم يتم إلغاء وإعادة البرمجة من جديد. ويذهب آخرون بالقول حول أسباب التأجيل، أنه حتى لو صوت على قانون المالية 2018 ومر عن طريق أحزاب الموالاة دون رضا الشعب، فإنه سيصوت لها وتفوز في الإنتخابات المحلية بالأغلبية، معتبرين أن قانون المالية 2018 سيمر مثلما مرت قوانين المالية السابقة. ولازال يثير طلب التأجيل تساؤل العديد من النواب والتشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، عن سبب إقدام هاتين الكتلتين طلب مثل هذا دون الرجوع إلى أراء الأحزاب الأخرى.
وتتجه أنظار الكثير من الجزائريين، إلى البرلمان الأحد المقبل، عندما يشرع النواب في مناقشة مشروع قانون الموازنة 2018، على مدار ثلاثة أيام كاملة، وهو القانون الذي أثار مخاوف الكثيرين بالنظر إلى الضرائب التي تضمنها وشملت بالدرجة الأول زيادات في أسعار المحروقات التي ستلقي بظلالها على أسعار بعض السلع والخدمات.