مكتب التصويت هو الذي يجب أن يكون تحت إشراف قضائي

ثمن ما جاء في خطاب الرئيس سلطاني من بومرداس:

ثمن رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني ببومرداس، ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير قائلا: “شعرنا بأن هناك جدية والتزام سياسي وأخلاقي لإحالة المسألة الانتخابية بسلاسة للقضاء”. وشدد زعيم حركة حمس في كلمته الختامية للتجمع الجهوي للهيئة الانتخابية لحزبه، بأن حركته مع التدرج وإعطاء الوقت الكافي حتى تكون الإصلاحات المطروحة على الشعب عميقة ومتجذرة وتأتي بالثمار الجيدة المتوخاة منها. وتحتاج هذه الإصلاحات حاليا حسب سلطاني إلى عينات تطمئن الشعب وإلى تناغم الإصلاحات مع كل مؤسسات الدولة المعنية حتى تكون ذات مصداقية وفعالية.
ولن يتأتى ذلك يضيف المتحدث إلا بتوافق ونقاش وحوار واسعين بعيدا عن الذاتية. وينبغي التأكيد عند الحديث عن الإشراف القضائي للانتخابات يضيف سلطاني، على ضرورة أن لا يقتصر على التواجد القانوني في التشريع، وإنما الأهم من كل ذلك حسبه هو مكتب التصويت الذي يجب أن يكون تحت إشراف قضائي.
وكان من المفترض يضيف رئيس حركة مجتمع السلم، أن يتم التأكيد في قانون الانتخابات المذكور على معاني الديمقراطية والشفافية وتداول السلطة أكثر. من جهة أخرى ثمن رئيس الحركة عملية تقديم رئيس الجمهورية من خلال ذلك الخطاب المذكور نفسه على أنه رئيس لكل الجزائريين وليس لفئة حزبية معينة.