نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية تدعو لوقفة احتجاجية بغليزان

للتنديد بسياسة هضم الحقوق والمطالبة بتحسين أوضاعهم

أعلن بيان صادر عن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لعمال قطاع التربية لولاية غليزان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للولاية الثلاثاء القادم، وهذا تنديدا بالوضع الكارثي الذي تعيشه هذه الفئة وهضم لحقوقهم.
وأشار البيان الصادر عن المكتب الولائي للنقابة إلى أنه في ظل الغليان والغضب الذي تشهده فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على المستوى الوطني وخاصة ولاية غليزان بسبب الوضع الكارثي الذي وصلت إليه هذه الفئة سواء من ناحية تدني الأجور التي كانت تعتبر في السابق منحة وليست أجرا، وتحولت هذه السنة إلى أجر يتقاضاه الموظف، متسائلين كيف لموظف يتقاضى 17.000 دج شهريا أن يصرف على عائلته في سنة 2018 حيث سجلت أغلب المواد الاستهلاكية زيادة في الأسعار.
وما زاد من غضب العمال المهنيين لقطاع التربية بالولاية -حسب البيان- أن بعض الجهات تضغط عليهم من خلال تكليفهم بمهام ليست من اختصاصهم ومعاقبتهم على عدم القيام بها بالمخالفة للقانون سواء عن جهل أو تعمد، وقد تعرض لهذا الضغط كل مكونات هذه الفئة من إداريين ومخبريين وعمال مهنيين مرسمين ومتعاقدين وأعوان أمن ووقاية، وزيادة على كل هذا حتى الخدمات الاجتماعية والتي عمادها وأساسها هو مبدأ التضامن وليس هناك في القطاع من هو أولى بالتضامن من هذه الفئة أصبحت محل تجاذبات ومناورات نقابية متسمة بانعدام روح المسؤولية أدت إلى انسداد على مستوى اللجنة الولائية. ومن المضحكات المبكيات –يشير البيان- أن نفس الأطراف المتورطة والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر تحاول ركوب الموجة والظهور بمظهر المدافع عن مصالح عمال القطاع لا لشيء إلا لاستغفال العمال مرة أخرى من أجل عهدة جديدة، وعليه -يضيف البيان- وبناء على قرار المجلس الوطني المنعقد مؤخرا بولاية عين الدفلى والذي تم تسطير برنامج احتجاجي على المستوى الوطني يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 06 من الشهر الجاري أمام مقر مديرية التربية من أجل المطالبة بعدة مطالب أساسية منها إلغاء المادة 19-22 من الأمرية الرئاسية 06/03 والخاصة بالنظام التعاقدي للعمال المهنيين، تحسين القدرة الشرائية، مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إصلاح خطأ الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي – منحة التوثيق – منحة المردودية 40 بالمئة، ورفع التجميد عن ميزانية اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية غليزان.