العدالة تقرّ أن عقود "4G" تعسفية وتلزم اتصالات الجزائر بتعديل بنودها

إلغاء شرط الإعفاء من المسؤولية وتعويض المشترك عن فترة الانقطاعات

وجدت مؤسسة اتصالات الجزائر نفسها ملزمة بتغيير الشروط الخاصة لعقد الشراكة المبرم مع زبائنها في خدمة الجيل الرابع للتزوّد بالانترنيت، وذلك تنفيذا للحكم الابتدائي الذي أصدره مؤخرا عن القسم التجاري بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة لصالح المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك التي حرّكت قبل قرابة سنة كاملة شكوى ضد اتصالات الجزائر احتجاجا على تسعيرة الجيل الرابع وسوء الخدمة.
جاء في نص الحكم أن الشروط الخاصة لعقد الشراكة المبرم من قبل مؤسسة اتصالات الجزائر وزبائنها في خدمة الجيل الرابع للتزود بالانترنيت تتضمن شروطا تعسفية كما قضت بتعديلها من خلال إلغاء شرط اعفاء اتصالات الجزائر من المسؤولية في حالة انقطاع الخدمة وذلك بتعويض المشترك عن فترة الانقطاع ماعدا حالة القوة القاهرة، كما الزم القضاء مؤسسة اتصالات الجزائر بإلغاء الحق في تعديل شروط العقد وشروط الخدمة دون الرجوع الى الزبائن.
ومن حق الزبون – حسب ما جاء في الحكم - فسخ العقد ولو خلال فترة الالتزام المقدرة ب12 شهرا في حال ثبوت سوء نوعية الخدمة والانقطاعات مع الحق في التعويض مع تحديد مدة العقد لمدة معلومة مسبوقة ومعقولة تجدّد بالتراضي بين الطرفين مع الإبقاء على السعر المتفق عليه ثابتا طوال فترة سريان العقد
وكانت منظمة حماية المستهلك قد حرّكت شكوى في القسم الجزائي ضد اتصالات الجزائر تتهمها بجنحة ممارسات تعاقدية تعسفية ودعوى اخرى في القسم التجاري لتعديل البنود التعسفية كما اقترحت بنودا بديلة
في ذات السياق، اعتبر مصطفى زبدي رئيس منظمة حماية المستهلك الحكم القضائي "انتصارا للمستهلك"، موضّحا في فيديو نشره على موقع المنظمة بشبكة التواصل الاجتماعي ان العروض الجديدة لل"4 جي" باطلة ومن حق كل زبون الاستفادة من العرض الاول وذلك بعد استنفاذ مدة الطعن في الحكم من قبل مؤسسة اتصالات الجزائر.
كما ذكر زبدي ان المنظمة وقبل لجوئها الى العدالة انتهجت كل السبل المتاحة حيث كان لها لقاء مع المدير العام السابق لاتصالات الجزائر مع توجيه مراسلات لوزارات التجارة، البريد وتكنولوجيات الاتصال، الوزارة الاولى، اضافة الى سلطة الضبط ومجلس المنافسة.
هذا وهدّدت منظمة حماية المستهلك على لسان رئيسها بمقاضاة اي مؤسسة عمومية كانت او خاصة تمسّ بالحقوق المادية والمعنوية للزبون وذلك في حالة لم تتحرك الادارة لحماية الزبون.