ولد عباس يرفض الشق السياسي لمبادرة "حمس"

قال من أراد السلطة عليه أن يذهب إلى الصندوق لأن الشعب هو الذي يمنحها

رفض جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الشق السياسي لمبادرة التوافق الوطني التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم، فيما إعتبر الشق الإقتصادي منها قابلا للنقاش، مؤكدا في سياق آخر على إنسجام سياسة "الأفلان" مع تلك التي يتبناها الجيش في الفصل بين مهام مؤسسات الدول.
أكّد ولد عباس خلال إشرافه على إفتتاح الجامعة الصّيفية للرابطة الوطنية للطّلبة الجزائريين، أن ما جاء به مقري، رئيس "حمس" في مبادرته مرفوض في شقه السياسي قابل للنقاش في الجانب الإقتصادي، وقال في هذا الصدد "حزبنا قدم تحفظات لا رجعة فيها فيما يتعلق بمبادرة الإنتقال الديمقراطي"، مضيفا بأن التوافقية مفتوحة إقتصاديا وليس سياسيا.
كما خاطب الأمين العام للحزب العتيد بالمناسبة الساعين إلى السلطة ودعاهم إلى التوجه نحو الصندوق قائلا "من أراد السلطة عليه أن يذهب إلى الصندوق لأن الشعب هو الذي يعطي السلطة ونحن لا نوزعها"، موضحا بأن تحفظات الحزب فيما يتعلق بمبادرة "حمس" تبقى سارية المفعول فيما يتعلق بصياغة خطابهم، وأردف "إذا غيروا تعبيرهم ورأيهم نواصل معهم وإذا لم يغيروا فلكل في طريقه".
هذا وأبدى المتحدث، إرتياحه بخصوص ردّ الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على دعاة تدخل الجيش في الشأن السياسي، مجددا التأكيد على إنسجام سياسة "الأفلان" مع سياسة الجيش في الفصل بين مهام مؤسسات الدولة، وقال بأن لكل مؤسسة مهامها وصلاحياتها الدستورية، بما فيها الجيش الذي يضطلع بدوره في الدفاع على التراب الوطني ووحدة الشعب، مضيفا أنه من أراد أن يمارس السياسة فالساحة مفتوحة لكل الأحزاب بعيدا عن الجيش.