مشروع قانون الولاية يكرس الخلاف بين المعارضة وحزبي “الأفلان” و«الأرندي”

كان أول قانون يناقش بعد تفكك التحالف الرئاسي

كرس النقاش الذي جرى تحت قبة الغرفة الأولى للبرلمان أمس، حول مشروع قانون الولاية حالة الانقسام في المواقف وتضاربها بين نواب ما يعرف بأحزاب المعارضة ونواب “الأفلان” و«الأرندي”، بعدما لم يعد يوجد شيء اسمه التحالف الرئاسي، حيث اعتبر نواب المعارضة القانون هزيلا ويزيد في “تغول” الإدارة وفرض هيمنتها على المجالس المنتخبة، بالمقابل يرى نواب حزبي بلخادم وأويحيى أن القانون يضفي مزيدا من الاستقلالية في تمويل الجماعات المحلية.وتمثلت مطالب نواب حزب جبهة التحرير الوطني في توسيع صلاحيات رؤساء المجلس الولائية، وتحرير الولاية من مركزية القرار في تسيير الشأن المحلي ولا سيما ضبط الجباية المحلية.
وألح نواب “الأفلان” على إشراك المواطنين في المداولات في إطار سياسة الديمقراطية التشاركية، التي نصت عليها الإصلاحات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية.
وطالب نواب التجمع الوطني الديمقراطي على تحرير المجلس الشعبي الولائي وجعل دوره كجمهورية مصغرة، وتكريس ديمقراطية تشاركية يكون فيها للمجلس سلطة رقابة ومداولة حقيقية.
وعن حركة مجتمع السلم طالب النائب صالح نور بضرورة التخلص من عقلية الوصاية على الشعب وتحرير المجلس الولائي ليتمكن من ممارسة مهامهم فينهي بذلك ما اسمها “بحالة التبعية للإدارة والتسول عند أبوابه”.ومن حزب العمال انتقد رمضان تعزيبت إجراء سحب الثقة الذي عادة ما يتسبب –برأيه- في انسداد المجالس، وكذا استعمال المال السياسي لا سيما في طريقة انتخاب رئيس المجلس الولائي. من جانبها عرضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس تقريرا يؤكد احتواء مشروع القانون على اختصاصات جديدة لمداولات المجالس الولائية ومنها قضايا السياحة والبيئة والإعلام والغابات.