محمد السعيد يحدد أيام 26-27 و28 موعدا لعقد المؤتمر التأسيسي

قال إن اعتماد حزبه بات مسألة أيام فقط

كشف محمد السعيد، مؤسس حزب الحرية والعدالة قيد التأسيس، أن المؤتمر التأسيسي لحزبه سيكون أيام 26-27- و28 من جانفي الجاري، وأكد القيادي السابق في حركة الوفاء أن الحصول على الاعتماد سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد بالمقابل وضعه للمسات الأخير للمؤتمر الذي سيشارك فيه حوالي 700 مندوب يمثلون 40 ولاية.
أكد المترشح لرئاسيات 2009 ورئيس حزب الحرية والعدالة والسفير الأسبق بدولة البحرين محمد السعيد في اتصال هاتفي مع “السلام”، أنه بصدد الانتهاء من ضبط الأمور المتعلقة بالتحضير للمؤتمر التأسيسي لحزبه الجديد الحرية والعدالة، وفي هذا الشأن، قال المتحدث إن المؤتمر سينعقد بين 26 و28 من الشهر الجاري، وهذا التاريخ تم تحديده وفقا لما حصل عليه مؤسس الحزب من ضمانات من مصالح الداخلية، وحسبه فإن حصوله على الاعتماد سيكون في غضون 20 جانفي الجاري، وأفاد محمد السعيد في ذات الجانب، أن هيئته التأسيسية ستضبط خلال هذا الأسبوع قوائم المندوبين الذين سيشاركون في فعاليات المؤتمر، وهنا أوضح رئيس الحرية والعدالة أن قرابة 700 إطار سينتدبون للمؤتمر لتمثيل 40 ولاية.
هذا ويوجد محمد السعيد في خندق واحد رفقة خمسة أحزاب جديدة تنتظر الاعتماد، على غرار جبهة العدالة والتنمية لمؤسسها عبد الله جاب الله، وحزب الاتحاد الديمقراطي الجمهوري لعمارة بن يونس، غير أن حزب الحرية والعدالة الذي ينتظر مؤسسه خوض غمار الاستحقاقات المقبلة، يعول كثيرا على قاعدته النضالية التي قيل عنها أنها تضم بعضا من نشطاء جبهة الإنقاذ المحلة، وهذا بالرغم من نفيه أية صلة له مع الحزب المحل، لكن عدة معطيات من الواقع أكدت فيما سبق بأن مناضلي “الفيس” المحل يميلون لدعم محمد السعيد، ولعل هذا ما جعله يلقى صعوبات في الحصول على اعتماد لحزبه من قبل، ويظهر بأن الرجل قدم ضمانات للسلطة لعدم إدراج أسماء تورطت في المأساة الوطنية، وهو ما جعل الداخلية تذكر اسم حزبه ضمن قائمة الأحزاب التي ستعتمد بعد صدور قانون الأحزاب الجديد. يجدر التذكير بأن القانون الذي تربط به هذه الأحزاب مصير دخولها اللعبة السياسية، لم يصادق عليه بعد من طرف سيناتورات مجلس الأمة حتى الآن، وحتى وإن صودق عليه، فإن صدوره بشكل رسمي قد يأخذ وقتا، حيث يفترض وضعه على طاولة المجلس الدستوري، وحتى اللحظة يبقى اعتماد الأحزاب مؤجل إلى حين، ورغم كل هذا شرعت الأحزاب في تحديد رزنامة مؤتمراتها دون تأكدها النهائي من اعتمادها.