مجلس الأمن يقر بأن الأزمة الليبية عفّنت الوضع في الساحل

دعا الدول المغاربية وجيرانها في الساحل إلى التعاون لمحاصرة الإرهاب

أكد مجلس الأمن الدولي أول أمس أن الأزمة الليبية وانتشار السلاح فاقم الوضع الأمني في منطقة الساحل, مؤكدا دعمه لبلدان المنطقة في مواجهة خطر الإرهاب الذي عرف تزايدا في الأشهر الأخيرة.
دعا مجلس الأمن الدولي في بيان له إلى ضرورة تعاون وثيق بين مجموع بلدان المغرب العربي والساحل للتصدي إلى التحديات التي تواجه المنطقة, معبرا في الوقت نفسه عن قلقه بشأن الوضع في منطقة الساحل. وأوضح المجلس أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة دعا على الخصوص إلى تعاون وثيق بين مجموع بلدان المغرب العربي ودول الساحل على مستوى المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف لمواجهة هذا الوضع.
وبعد أن أشار إلى انشغاله بشأن التحديات متعددة الأبعاد المطروحة منذ زمن طويل بهذه المنطقة لا سيما تواجد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشبكات تهريب المخدرات, أعرب عن قلقه إزاء نتائج الأزمة الليبية التي فاقمت الوضع على المستويين الأمني والإنساني. وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لجهود البلدان المعنية والبلدان المجاورة الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة للمشاكل المتعددة المطروحة بمنطقة الساحل, مؤكدا على ضرورة تبني مقاربة تنسيقية ومندمجة وشمولية في هذا الشأن. ودعا أيضا إلى إرساء مقاربة مندمجة للأمم المتحدة في منطقة الساحل تدرج في نفس الوقت القضايا الأمنية والتنموية والإنسانية.
وكان اجتماع وزراء خارجية دول الساحل إلى جانب نيجيريا المنعقد الأسبوع الماضي بموريتانيا قد أكد وجود صلات قوية بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة بوكو حرام في نيجيريا التي تقود تصعيدا إرهابيا كبيرا في الآونة الأخيرة بهذا البلد الإفريقي, في إشارة إلى وجود عمليات تبادل للسلاح والتنسيق بين التنظيمين الإرهابيين. وأعلن المجتمعون عزمهم تنظيم مؤتمر حل الشراكة والأمن والتنمية «الجزائر 2» بعد أول لقاء في الجزائر, وستستضيف مالي هذا الاجتماع خلال الربع الأول من 2012.