دول الساحل تتفق على خطة جديدة لمحاربة جماعات الأعور وبوكو حرام

وافقت على انضمام نيجيريا كعضو مراقب

اتفق وزراء أربعة بلدان من منطقة الساحل على خطة جديدة لمحاربة تنظيمي “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و جماعة “بوكوحرام” اللتان تنسقان مع بعضهما البعض وتوصلوا إلى عدد من الإجراءات للحد من خطرهما منها القيام بدورات مشتركة على طول الحدود ومطاردة المجرمين إضافة إلى مراقبة وثائق السفر. وقال وزير خارجية مالي في اجتماع دام يوما واحد بمشاركة الجزائر، النيجر، مالي، موريتانيا ونيجيريا وغياب بوركينافاسو “هناك تواطؤ أكيد بين “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”بوكو حرام”. وحسب وزير الخارجية الموريتاني، فان نيجيريا دعيت إلى الاجتماع “لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب”، وذلك لبحث كيفية التعاون على مواجهة هذا التحدي الكبير من الجماعتين الإرهابيتين، مؤكدا أن “بلدان الميدان” الأربعة تعتزم مواصلة التشاور “من أجل استئصال الإرهاب والجريمة العابرة للحدود ومختلف التحديات التي تواجهها منطقتنا” بما فيها “انتشار الجريمة المنظمة ومختلف عمليات التهريب لاسيما الأسلحة والمتفجرات والاتجار بالبشر وخطف الغربيين”. وقال الوزير المالي “إننا سنواصل الاتصالات والمبادلات الدائمة والقيام بدوريات مشتركة على طول حدودنا ومطاردة المجرمين ومراقبة وثائق السفر”. من جانبه، دعا نظيره النيجيري إلى “اتصالات منتظمة لمواجهة وضع يتطور بسرعة” في الساحل، قائلا “سنقوم بتقييم تطورات الوضع وتدهوره بسبب انتشار الأسلحة الليبية وخصوصا عودة المسلحين وتصعيد حركة بوكو حرام”. وأكد البيان الختامي أن مجموعة البلدان الأربعة وافقت على انضمام نيجيريا إليها كعضو مراقب قبل انضمامها النهائي، مضيفا أن الوزراء أوصوا “بتكثيف الجهود بهدف تدمير الخطوط اللوجستية والبنى التحتية للإرهابيين وإخراجهم من جحورهم“. وقال الوزير الموريتاني، حمادي ولد حمادي، في ختام اللقاء “لقد أجرينا مناقشات مثمرة وجدية حول كافة الجوانب الأمنية في الساحل”، وحضر الاجتماع الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل بينما قادت وفد نيجيريا سفيرتها في دكار ازوكا اوزوكا ايميجولو.