فرع رونو بالجزائر مهدد بتقويم ضريبي بسبب شبهات تخص الحصيلة المالية السنوية

الماركة الفرنسية التي تعد الأولى في السوق الوطنية أعلنت خسائر بقيمة 90 مليارا

كشفت مصادر من قطاع الصناعة الميكانيكية أن إدارة فرع رونو بالجزائر متخوفة من إقدام مصالح الضرائب على إجراء تقييم ضريبي على الشركة خلال الأيام القادمة، على خلفية شبهات بشأن الحصيلة المالية التي أعلنتها المؤسسة لعام 2010.
وكان فرع شركة رونو بالجزائر قد أكد في حصيلته المالية لعام 2010 تسجيل خسائر بقيمة 90 مليار سنتيم، رغم أن الشركة تتصدر قائمة المبيعات في سوق السيارات بالجزائر بحوالي 60 ألف وحدة خلال نفس الفترة.
وحسب نفس الحصيلة فإن فرع رونو بالجزائر الذي يبلغ رقم أعماله أكثر من 500 مليار سنتيم سجل خسائر في نشاطه التجاري، فاقت ال 90 مليار سنتيم خلال سنة 2010 بشكل يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية هذه الإحصائيات التي رفعت إلى مصالح الضرائب، حيث تحسب بناء عليها قيمة الضريبة على الأرباح. وأكدت الإحصائيات التي نشرتها جمعية وكلاء السيارات خلال عام 2010، أن رونو الجزائر احتلت صدارة الترتيب من حيث المبيعات للعام الثاني على التوالي، حيث تمكنت من تسويق 61439 سيارة خلال السنة الجارية، وذلك بفضل كل من سيارة «سمبول» و»لوغان»، حيث عرفت هذه الطرازات رواجا كبيرا خلال نفس العام.
وذكرت مصادرنا أن ملف الضرائب قد يفجر خلافا جديدا بين الشركة والحكومة، خصوصا وأن المجمع الفرنسي يتماطل في قضية فتح مصنع له بالجزائر والذي تجري المفاوضات بشأنه منذ أشهر دون أن تحرز تقدما. ومما زاد الشكوك حول جدية الجانب الفرنسي في إتمام المشروع هو تدشين مصنع ضخم لرونو نهاية الأسبوع بالمغرب بطاقة إنتاج بإمكانها تغطية القارة الإفريقية.
وأوضح مراقبون أن إدارة رونو بالجزائر تضغط لعدم فتح ملف الضرائب بحكم أنها ستقوم بتأويله كرد فعل من السلطات الجزائرية على تدشين مصنع بالمغرب وتأجيل الفصل في قضية مصنع بلارة.
وذكر متابعون للملف أن العقدة الأساسية في تجسيد هذا المشروع هو رفض الجانب الفرنسي قاعدة 51 / 49 وكذا التمسك بضرورة الإشراف على التسويق وخدمات ما بعد البيع، بشكل كشف حجم التحايل الذي تقوم به الشركة لتعطيل مشروع الاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر والاستمرار في التسويق باعتبار الجزائر سوقا مربحة.